آخرین اخبار

19. ارديبهشت 1398 - 11:04   |   کد مطلب: 28202
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان همدان:
بانکهای همدان 10 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان گفت: سیستم بانکی این استان 10 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارد که معادل 9.7 درصد کل مصارف یا همان تسهیلات پرداختی است.

به گزارش بهارانه، به نقل از ایرنا، محمد طوماسی چهارشنبه شب در نشست اعضای شورای هماهنگی بانک های استان همدان بیان کرد: مطالبات معوق بانک های این استان نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود 19.2 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: نسبت منابع ارزان قیمت به گران قیمت 21.2 درصد شامل منابع جاری و قرض الحسنه است که به میزان 33 هزار میلیارد ریال بوده و مابقی شامل 122 هزار میلیارد ریال منابع گران قیمت و بلند مدت است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان اولویت های سیستم بانکی در سال جدید را تغییر قوانین و مقرات نظام بانکی، تامین مالی بنگاه های دانش بنیان و کاهش بنگاه داری توسط بانک برشمرد.
طوماسی افزود: در همین ارتباط سند اقتصاد پویا و سند تحول دیجیتال در چهار ماهه اول امسال باید توسط سیستم بانکی تهیه و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

**پرداخت 107 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی
وی اظهار داشت: میزان منابع بانک ها تا پایان سال گذشته 155 هزار و 217 میلیارد ریال و مصارف آن 107 هزار و 18 میلیارد ریال بود که نسبت مصارف 14 بانک عضو کمیسیون هماهنگی تا پایان سال گذشته حدود 68.9 درصد است.
رییس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان اظهار با بیان اینکه پیشتر تسهیلات جاری تنها به عنوان مصارف در نظر گرفته می شد، گفت: هم اینک طبق جدول طراحی شده توسط کمیسیون هماهنگی بانک های کشور، کل مصارف از جمله جاری، مطالبات، مطالبات از دولت، تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و تعهدات بابت ضمانت نامه ها را شامل می شود.
طوماسی ادامه داد: افزایش اختیارات مدیران استانی بانک ها در رشد مصارف تاثیر مثبت دارد و اگر تنها به افزایش پرداخت تسهیلات خُرد بسنده شود تاثیر چندانی در ارتقای درصد نسبت مصارف ندارد.
وی اظهار داشت: اختیارات واگذار شده به مدیران بانکی متعلق به پنج سال پیش است در حالیکه مواد اولیه، تجهیزات و نهاده ها از اواسط سال گذشته تاکنون چهار برابر شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان با تاکید بر اینکه افزایش اختیارات در کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها تاثیر دارد، یادآوری کرد: همواره فرصت و زمان به عنوان سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی مطرح است و زمانبر شدن پرونده، طرح های اقتصادی و صنعتی را از توجیه ساقط می کند.
طوماسی اظهار داشت: جذب منابع یکی از ابزارهایی است که می تواند در پرداخت تسهیلات سیستم بانکی موثر واقع شود بنابراین با افزایش قدرت جذب منابع می توان در راستای رونق تولید و اشتغال فعال شد.

انتهای پیام

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر
کانال تلگرامی پایگاه خبری بهارانه