به گزارش بهارانه به نقل از گلستان ما؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهور گفت: به گزارش ایرنا (کد خبر: 81731453 (4834297) | تاریخ خبر: 02/06/1394) ، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم صبح امروز دوشنبه و در نخستین روز هفته دولت در آیین تجدید میثاق اعضای دولت تدبیر و امید با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در حرم مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به این مطلب که :« نباید بگذاریم راه امام (ره) توسط عده ای تفسیر نابجا شود» در بخشی از سخنان خویش بیان داشتند:

«امام(ره) در سال های پایانی زندگی خود به خوبی، قدرت و توان دولت را با بهترین تفسیری که از فقه داشت تبیین کرد. امام(ره) هیچ گاه در امور دولت دخالت نمی کرد و همواره هدایت می کرد همان طور که امروز رهبر معظم انقلاب هم در همه امور کشور هدایت گر هستند.»اما این تفسیر و تنزل جایگاه و نقش ولایت مطلقه امر نه تنها در مبانی نظری و سیره عملی امام و رهبری درست و صحیح نمی باشد بلکه با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض آشکار است.

آنچه امام خمینی(ره)به استناد نامه 16 دى 1366 خطاب به رئیس جمهور وقت(صحیفه امام، ج‏20، ص: 451 و 452 و 455 و 456) یعنی سال های پایانی زندگی خود به خوبی با بهترین تفسیری -که از فقه داشت تبیین کردند- اصل ولایت مطقه امر بوده است و نه دولت!.نامة جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - که توسط رئیس شورای بازنگری مرحوم آیت الله مشکینی رحمه الله علیه در آن شورا قرائت گردید- (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ، جلد سوم ، ص 1247-1246)گواه و سند تاریخی این ادعای ماست:

«انتظار می‌رود بر اساس موازین فقه اسلامی و پیروی از رهنمودهای حضرت امام[ره] ، خصوصاً در نامه ای که به حضرت آیت الله خامنه ای[مدظله العالی] مرقوم داشتند و تصریح به ولایت مطلقه کرده اند ، آن شورای محترم در باب اختیارات مقام رهبری ولایت مطلقه فقیه را مد نظر داشته و این نقیصه را از قانون اساسی بزدانید.».که البته بررسی ابعاد این موضوع و اینکه ولایت مطلقه امر نیز براساس اصل 5قانون اساسی سال 1358نیز همین معنا و مفهوم را می رسانده است؛در این یادداشت نمی گنجد و ما به وقت نیاز در این مورد مطلب تبیینی منتشر خواهیم نمود.

علاوه بر این:« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.»(دیباچه قانون اساسی) اولا در مقدمه خود ولایت فقیه را ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود معرفی نموده است:

«ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور،بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.»

ثانیا به استناد اصل 57:« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» قوای کشور از جمله قوه مجریه که از شئونات ولایت مطلقه امر است؛ تحت نظارت ولایت هستند.این نظارت که بر عهده رهبری است استصوابی ، عام و در تمام مراحل اداره امور کشور است و با وجود این نظارت استصوابی ضمانت عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود معنی پیدا می کند.

ثالثابه استناد اصول 107و113 رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور است و دارای اختیارت و وظایف قانونی هستند.بنابراین  رهبری در نظام جمهوری اسلامی منحصر به امر هدایت نیست بلکه به تصریح قانون اساسی، رهبری دارای اختیارات و وظایف اجرایی و نظارتی است.ما در این یادداشت با عنایت به اینکه «ولایت مطلقه امر»جامع این جایگاه و نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی است و در آخرین سالهای عمر امام بطور خاص بر آن تاکید شده است؛به اختصار به بررسی مفهوم آن می پردازیم.

مفهوم  ولایت مطلقه امر در اصل 57

ابتدائی ترین مفهومی -که از ولایت مطلقه امر مورد توجه اعضای شورای بازنگری قرار گرفته بود- بیش از هر چیز متأثر از طریق قانونی و شرعی (اطلاق اصل پنجم قانون اساسی سال 1358) بوده است؛ که امام خمینی رحمه الله علیه در دهه نخست انقلاب اسلامی اعمال می نمود. (همان منبع ، ص 1633-1632 همچنین ر.ک به ص 1384) و نیز مفهومی که حضرت امام (ره) چه در تقریرات فقهی شان و چه در صحبتهایشان و خصوصاً در آن نامة به خطیب وقت نماز جمعه تهران تبیین و تعریف نموده بودند( همان ، ص 1307-1314 )یعنی تمام آنچه را که از نظر حکومت و اداره دولت برای پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین سلام الله علیهم هست در مقام حکومت برای ولی فقیه هم هست . (آیت الله محمد مؤمن ، همان ، ص 1308)که ما از آن به ولایت عامة فقیه و نیز به عمومیت و شمولیت ولایت فقیه در عهده داری امور و شئونات امت تعبیر می نماییم (ر.ک به سخنان آیت الله احمد جنتی همان ، جلد دوم ، ص 676)

لذا همچنانکه بیان داشتیم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در تصریح تاکیدی بر ولایت مطلقه امر در اصل 57 قانون اساسی غایت و هدفی دیگر یعنی عدم انحصار و تقید اختیارات و وظایف رهبری در اصل یکصدودهم را دنبال می‌نمود ؛بدین معنی که رهبری می‌تواند « در آنجایی که تعهد کرده از این طریق ] مجاری عادی قانون اساسی راجع به قوای سه گانه [  عمل کند ، اگر از این طریق تأمین نمی‌شود و لازم می‌داند که ولایت را اعمال بکند ، اعمال می‌کند ... چون توصیف مطلق است »( آیت الله محمد یزدی ، همان ، ص 1635)

اما  ولایت امری که این ولایت مطلقه را از طریق قوای سه گانه و تحت شرایط مقرر و فرایند عادی در قانون اساسی - که بر طبق اصل چهارم آن بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده و به تأیید مردم رسیده است - اعمال می نماید ، در مواردی چنین اعمال ولایتی که از طریق قوا بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردد با بن بستی مواجه می‌گردد؛ که ولایت مطلقه امر از دو طریق به اقتضاء شرایط ، اوضاع و احوال  و بالاخص مصالح اولی نسبت به رفع آن اقدام می نماید.

الف: بند 8 اصل 110قانون اساسی

 با توجه به بند 8 اصل یکصدودهم قانون اساسی که مقرر داشته:حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولایت از چنین طریقی بعنوان یکی از انواع(همان ، ص 1383) اعمال ولایت مطلقه امر مطرح می گردد ؛بدین معنا که اولاً بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ] عامه [ ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده ]   نموده است [ تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. (دیباچه قانون اساس جمهوری اسلامی ، ولایت فقیه)

ثانیاً با توجه به اینکه بر طبق اصل پنجاه و هفتم ولایت مطلقه یا عامه فقیه بخش عمده ای از شئونات خویش را از طریق قوای مقننه ، مجریه و قضائیه ، بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌نماید ، لذا به منظور تأمین جهت یادشده مذکور یعنی « عدم انحراف قوای یادشده از وظایف اصیل اسلامی خودشان» نظارت دقیق و جدی رهبری ، امری محتوم و ضروری است . همچنانکه اصل مذکور مقرر داشته است:زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند .

ثالثاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در اصل یکصدودهم ، چنین امکان قانونی برای نظارت را فراهم نموده است؛ با این توضیح که از یک سو رهبری هدایت و کنترل کلی قوای سه گانه را با تعیین سمت وسوی کلی آنها بر طبق بند (1) اصل یکصدودهم عهده دار می‌‌گردد و نیز بر طبق بند (2) آن سیر قوا در چنین سمت و سوی کلی نظارت می‌نماید( ر.ک به همان ، جلد سوم ،ص 1319 ) و از سوی دیگر ضمن حل اختلافات احتمالی ما بین قوا و تنظیم روابط آنها به طریق عادی قانونی بر طبق بند (7) همان، در صورت مواجه شدن با معضلی که از طرق عادی قابل حل نیست چه در رابطه با قوای سه گانه و دیگر اجزاء نظام جمهوری اسلامی بر طبق بند (8) از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌نماید.

ب: اطلاق اصل پنجم  و پنجاه و هفتم

 علاوه بر اعمال ولایت مطلقه امر از طریق یاد شده، رهبری مکلف است در شرایطی خاص به استناد اطلاق اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم مستقیماً ولایت مطلقه امر را اعمال نماید.بدین معنا که در مواردی ممکن است اعمال چنین ولایتی ، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال حاکم – بطور قطع و یقین – به معضلی برای نظام منتهی گردد ، نه اینکه به طریق عادی قابل حل نباشد ، بلکه همین طریق عادی خود نیز به چنین معضلی بیش از پیش دامن خواهد زد، که بی شک در مواردی التزام رهبری به چنین تعهدی برای مبدل به معضل شدن و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طبق بند 8  اصل یکصدو دهم قانون اساسی (مصلحت مهم) مفسده جبران ناپذیری برای کشور (استقلال ، همبستگی ملی، تمامیت ارضی و امنیت ، وحدت و وفاق ملی ) و حتی حیثیت نظام جمهوری اسلامی ( مصلحت اهم ) در بر داشته باشد.

در اینصورت مصلحت اهم اقتضا می‌کند که ولایت امر با توجه به اطلاق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.  علامه شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه در این خصوص بیان می‌دارند: «هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می‌شود باید مفسده های کوچکتر را متحمل شد اگر می‌بینید   ] به آن [ عمل نمی‌شود به اسلام مربوط نیست ، یا به این ] دلیل [ است که فقیه زمان ، مصالح را تشخیص نمی‌دهد ، یا فقیه زمان خوب تشخیص می‌دهد ولی از مردم می‌ترسد جرأت نمی کند.... »(اسلام و مقتضیات زمان ج 2 ، همان ، ص 85-84 )

همچنانکه امام خمینی(ره) در این خصوص می فرمایند: «مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد» (ر.ک به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، سید جلال الدین مدنی ، چاپ چهارم ، تابستان 1375 ، ص 264)دستور خارج کردن طرح انحلال مجلس شورای اسلامی در جریان بازنگری قانون اساسی مورخ 10/4/68( ر.ک به همان ، جلد سوم ، ص 1345 )،تائید انتخایات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در حوزه انتخابیه تهران ، دستور خروج لایحه مطبوعات از دستور کار مجلس ،تمدید موعد اعتراض  نامزد های معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان ،عزل معاون اول رئیس جمهور دولت دهم ،انتصاب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت دهم  و... در زمره این نوع  از ولایت مطلقه امر است؛

لذا بطور کلی اگر رهبری مصلحتی را تشخیص دهد باید به اقتضاء صفت شجاعت ( اصول پنجم و یکصدونهم )چنین ولایتی را اعمال نماید. مقام معظم رهبری در ارتباط با همین موضوع اخیر(انتصاب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت دهم  ) در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس مورخه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ بیان داشتند:

« بنده‌ى حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیمها...وارد شوم. خب، مسئولیتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر کس مسئولیتى دارد؛ مگر آنجائى که احساس کنم یک مصلحتى دارد تفویت میشود؛ مثل اینکه در همین قضیه‌ى اخیر اینجورى بود؛ انسان احساس میکند یک مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار میگیرد، تفویت میشود؛ خب، انسان وارد میشود که جلوى این تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئله‌ى مهمى نیست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد؛ اما مخالفین، دشمنان بیرونى، تریبون‌دارهاى بین‌المللى، بوقهاى تبلیغاتى، از همین مسئله استفاده میکنند براى اینکه فضاى تبلیغاتى را شلوغ کنند.»

اما بغیر از موارد یاد شده نیز نوع دیگری از اعمال ولایت مطلقه امر متصور است ؛بدین صورت که  هر یک از قوای سه گانه به هر دلیل بر خلاف فلسفه تشریحی اصل 57 قانون اساسی ،از اجرای وظایف تفویضی از سوی ولی امر از مجرای قانون اساسی سر باز زنند یا بنحو شایسته و متعارف آن ادا ننمایند؛ ولایت امر به حکم مسئولیت شرعی و قانونی (ولایت عامه و منشا قوا ) وظایف معطل مانده قوه یاد شده را  بنحو مقتضی باید تا رفع مانع و جلوگیری از تفویت مصلحت بر عهده بگیرد.

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم بدیهی است بر سبیل پیر و مراد ما آن امام نور- که درود و سلام خدا بر او باد- که در نامه صدر الاشاره بیان داشتند:«من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى ‏گوییم و مى‏ کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. »این یادداشت را بعنوان هدیه الهی به حضرتعالی و تمام کسانی که مخاطب سخنان جنابعالی در حرم امام خمینی(ره) بودند تقدیم می کنم.