به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه؛به‌دلیل ارزان بودن نرخ انرژی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق سوخت در بین قاچاقچیان افزایش یافته و فرصت خوبی را برای سودجویان فراهم کرده است تا سوخت ایران را به کشورهای همسایه قاچاق کرده و با چندین برابر نرخ داخلی به‌فروش برسانند.

در ادامه، افزایش نرخ سوخت طرحی است که گهگاهی در بین مسئولان به‌منظور جلوگیری از قاچاق مطرح می‌شود، اما به‌دلیل پایین بودن دستمزدها و کم‌توانی اقتصادی مردم، مسکوت می‌ماند، در مقابل نیز هیچ طرح و برنامه جدی برای ساماندهی به این اوضاع در بین متولیان امر دیده نمی‌شود. راهکارهایی که اغلب در این حوزه اندیشیده می‌شود نیز، گاه خود به چالشی بزرگ مبدل می‌گردند. برای نمونه به‌گفته کشاورزان وزارت نفت و نیرو، سوخت مصرفی کشاورزان را کاهش داده و از هزار لیتر به ۸۰۰ لیتر رسانده‌اند. این درحالی است که سهمیه قبلی نیز پاسخگوی نیاز کشاورزان نبوده است. در ادامه مسئله قاچاق سوخت از سوی کشاورزان نیز ادعای جدیدی است که توسط برخی در این بین مطرح می‌شود.

ضرر سالانه ۵ میلیارد دلاری ایران با قاچاق سوخت

قاچاق سوخت بحث تازه‌ای نیست، اما با به‌وجود آمدن ناترازی در بنزین و پیشی گرفتن میزان مصرف از تولید، بحث قاچاق سوخت به‌طورجدی مطرح می‌شود، اما باوجود گسترش آن و چالش‌های ایجادشده، تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نگرفته و تنها گاهی خبرهایی مبنی بر کشف یک محموله قاچاق سوخت در مرزها به‌گوش می‌رسد و دیگر هیچ!

قاچاق سوخت یک مسئله امنیتی است که باید از سالیان قبل برای جلوگیری از آن راهکارهایی اساسی اندیشیده می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد هنوز عزم دولت در این‌باره جزم نشده است و ثروت ملی ایران، آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی مواجه است، به‌راحتی به آن سوی مرزها رفته و فروخته می‌شود و پول آن تنها به جیب قاچاقچیان می‌رود.

عدم‌النفع ناشی از قاچاق بنزین چنان بالاست که هیچ عقل سلیمی، نادیده گرفتن آن را قبول نمی‌کند. طبق برخی برآوردها، مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل از کشور روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر است که سالانه ۵ میلیارد دلار معادل بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت است. در حال ‌حاضر، نرخ داخلی بنزین لیتری هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان و گازوئیل، لیتری ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان است، در حالی که این فرآورده‌ها در کشورهای همسایه بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسند.

به‌گفته محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی، این حجم از قاچاق سوخت از نظر ارزش حدود ۵ میلیارد دلار یا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این مقدار از انحراف و قاچاق سوخت در کشور برآورد می‌شود؛ ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع حاصل از قاچاق سوخت، تقریبا معادل ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است.

چالش کشاورزان و سهمیه‌بندی سوخت

بهزاد بابایی، رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان در گفت‌وگو با صمت بااشاره به کمبود سوخت موردنیاز برای ماشین‌آلات کشاورزی و چالش‌هایی که برای کشاورزان ایجاد کرده است، گفت: کشاورزی دارای 3مرحله کاشت، داشت و برداشت است، بنابراین برای هریک از این موارد، ناچار به استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی مختلف هستیم.

 توجه داشته باشید که سوخت مصرفی این ماشین‌آلات براساس کارکرد و توان آنها و در نوع محصولات باغی، زراعی، سبزی و صیفی‌جات متفاوت است. به‌عنوان‌مثال کاشت گندم در هر هکتار، میزان مصرف سوخت متفاوتی نسبت به سایر محصولات مانند برنج، پسته، گردو و... دارد.

 وی درباره شایعه قاچاق سوخت توسط کشاورزان نیز گفت: کشاورزان شریف هستند و قاچاق سوخت انجام نمی‌دهند، به‌دلیل اینکه نرخ سوخت در ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای است، این انگیزه برای قاچاقچیان داخلی بیشتر شده است. متاسفانه با قاچاق‌هایی که در حوزه سوخت و گازوئیل انجام می‌گیرد، کشاورزان دچار کمبود سوخت هستند و تبعات این قاچاق را می‌پردازند. بابایی با بیان اینکه قاچاقچیان سوخت در مرزها مستقر هستندو قاچاق سوخت از مرزها انجام می‌گیرد، تاکید کرد: برخی با شایعه قاچاق سوخت توسط کشاورزان به‌تعبیری می‌خواهند اعلام کنند که سوخت کشاورزان مازاد است، در حالی که این سوخت نه‌تنها پاسخگو نبوده، بلکه اغلب کشاورزان گاه تا حدود ۳۰ درصد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می‌کنند. توجه داشته باشید به‌دلیل اینکه قطعی برق کشاورزی در سال‌های اخیر به چالش‌های کشاورزی افزوده شده است، استفاده از سوخت افزایش دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان بااشاره به ابلاغیه مجوزدار کردن چاه‌ها در سال ۱۳۸۵ گفت: وزارت نیرو فقط به چاه‌های کشاورزی که در این سال‌ها توانسته‌اند مجوز دریافت کنند، سوخت تخصیص می‌دهد، بنابراین کشاورزان ناچار به استفاده از سوخت خود برای چاه‌های بدون مجوز خود هستند که در کل حدود ۱۰ درصد سوخت را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین نباید کشاورزان تاوان ۱۰ درصد از چاه‌هایی را که مجوز ندارند، پرداخت کنند. برخی چاه‌ها بدون مجوز مانده و غیرمجاز تعریف شده‌اند که قوه قضاییه و نیروی انتظامی با معرفی وزارت نیرو در پی مسدودسازی این چاه‌ها هستند. باتوجه به مشکلات تامین آب کشاورزی، این نوع برخورد در کل موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در همه کشور خواهد شد.

بابایی بااشاره به الگوی تخصیص سوخت براساس تعداد تراکتور ادامه داد: تخصیص سهمیه سوخت باید باتوجه به پهنه زمین و هکتار، شناخت، سند و کارنامه، مجوز تولیدات کشاورز باشد، نه تعداد تراکتورهای پلاک‌شده. اغلب افرادی که تراکتور ندارند و آن را اجاره می‌کنند، دچار چالش‌ها و مشکلاتی هستند، بنابراین اگر تخصیص سوخت براساس پهنه زمین باشد، کشاورزی که تراکتور اجاره می‌کند، باید سوخت تراکتور را تامین کند و مشکل حل خواهد شد.

ادعای قاچاق سوخت توسط کشاورزان

قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و عضو شورای‌عالی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز در صفحه مجازی خود بااشاره به ادعای قاچاق سوخت از سوی کشاورزان، گفت: این عنوان شایسته کشاورزان زحمتکش کشور نیست، انتظار نداشتیم عنوان کنند که سوخت از جانب کشاورزان در حال قاچاق است.

وی ادامه داد: کسی که یک موتور هوندا دارد، یک کارت سوخت دریافت می‌کند. به‌معنای‌دیگر، مدیریت سوخت برعهده مالک موتورسیکلت است. در صورتی که در تراکتور، این تخصیص سوخت به‌شرط و شروطی است. برای مثال تخصیص سوخت مشروط به پلاک‌دار بودن تراکتورها و شروع کشت است، در حالی که به‌ویژه در دیمزارها، این شروع نیازمند اقداماتی از قبل برای آماده‌سازی کشت و شروع نزولات آسمانی است.

قاسم پیشه‌ور بااشاره به کاهش متوسط ۳۸ درصدی میزان سوخت کشاورزان ادامه داد: در حوزه کشاورزی اگر کسانی غیر از فعالان این صنف، تصمیم‌گیرنده باشند، آسیب خواهیم دید. یکی از ضعف‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، نداشتن یک آمار درست است. تراکتور باید مسافتی را طی کند تا بتواند به مزارع برسد و خدمات ارائه دهد. باید قبل از کاهش میزان سوخت، هماهنگی‌هایی انجام گیرد. اگر من تولیدکننده نتوانم در سال جهش تولید، سوخت موردنیازم را برای کشت دریافت کنم، چه باید کنم؟ فصل زراعی شروع شده، اما کشاورزان سوخت ندارند و در برابر پیگیری نیز بهانه عدم‌بارگذاری را مطرح می‌کنند. این اقدام وزارت نفت سر خود و بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی است.

وی درباره ادعای قاچاق سوخت توسط کشاورزان با تاکید بر اینکه اگر در یک استان اشتباهی صورت گرفت یا کشاورزی خطا کرد، نباید آن را به پای همه کشاورزان استان‌های دیگر نوشت، گفت: سطح زیرکشت، روستا و تراکتور کشاورزان ثابت است و همچنین تمام اطلاعات مربوط به کشاورزان در سامانه «سبد» ثبت و بارگذاری شده و قابل‌پیگیری است.

پیشه‌ور یکی از دلایل این تصمیم را امید واهی به واردات عنوان کرد و ادامه داد: اختصاص سوخت به کشاورزان در حالی است که برای مقدار سوخت تخصیص‌یافته نیز، باید سرویس حمل‌ونقل پرداخت کنند که این اصلا برای کشاورزان در مقیاس اختصاص کم سوخت، مقرون به‌صرفه نیست. کشاورز متولی ندارد که از او در سایر بخش‌ها دفاع کند، تمام حوزه کشاورزی خصوصی است و وزارت جهاد کشاورزی هیچ مالکیتی در این بخش ندارد. به‌عبارت‌دیگر بخشی که ۱۰۰ درصد دولتی است، بر بخشی که ۱۰۰ درصد خصوصی است، نظارت می‌کند.

وی بااشاره به جمعیت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری کشاورزان در کشور گفت: اگر کشاورزی قاچاق سوخت می‌کند، ممکن است به این صورت باشد که اول قاچاقچی بوده و بعد کشاورز شده است. یکی از چالش‌های ما در حوزه غذا و دارو این است که هر کسی خود را کشاورز و مدعی کشاورزی می‌داند، در حالی که برای سایر صنوف این اتفاق نمی‌افتد. نیاز است شناسنامه کشاورزی برای تمام کشاورزان کشور صادر و اصالت کشاورز و هویت وی مشخص شده و سپس به اظهار نظر در این زمینه پرداخته شود.

سخن پایانی

نبود برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در تمام ارکان کشور چالش‌هایی گاه بزرگ به‌‎همراه خواهد آورد. توجه به مسئله سوخت به‌دلیل اهمیتی که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم در زندگی افراد جامعه دارد، نیازمند برنامه‌ها و اقدامات اصولی و راهبردی در راستای تسهیل دسترسی جامعه است.

مسئله قاچاق سوخت، موضوع کهنه‌ای است که دارای ابعاد و علل گوناگونی از جمله تفاوت نرخ انرژی در ایران به نسبت سایر کشورهای همسایه، عدم‌دسترسی مرزنشینان به شغل و درآمد مناسب و... است. نیاز است تا اظهارنظرها با در نظر گرفتن تمام زوایای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مسئله باشد تا اگرچه نتواند در حل مسئله کمک کند، اما دیگر بر آتش این چالش‌ها نیز ندمد.

 موضوع سوخت نیازمند یک همت همگانی و هماهنگی در بین بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور است تا با اتخاذ یک تصمیم جدی، یک‌بار برای همیشه این مسئله را حل کرده و جامعه را از اضطراب احتمالی در پی افزایش نرخ، نجات دهند.