به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بهارانه، یوسف سعیدی امروز در گردهمایی مدیران سه دوره تحصیلی شهرستان بهار با بیان این مطلب که هیچ تحولی در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد مگر اینکه در نحوه نگرش مدیران مدارس به عنوان رهبران آموزش و پرورش تغییر حاصل شود، اظهار داشت: تحول در تفکر مدیر برابر با تحول و پویایی در مدارس است و نظام آموزشی پویا هر لحظه در فکر نو شدن و در بستر تشویق خلاقیتها است چراکه در این صورت جریان یاددهی و یاد گیری را بهتر هدایت می کند.

سعیدی ادامه داد: آموزش و پرورش زیر ساخت منابع انسانی جامعه را تشکیل می دهد از این رو یک نهاد متمایز است چرا که تربیت کننده نسل آینده ساز کشور به شمار می رود.

وی افزود: آموزش و پرورش مبنای توسعه یافتگی در کشور است پس اگر بدنبال توسعه یافتگی پایدار و تربیت مطلوب نسل آینده هستیم باید آموزش و پرورش را تقویت کنیم .

سعیدی با بیان این مطلب که عامل انسانی تأثیر گذار در نظام مقدس تعلیم و تربیت معلم است، گفت: زبان مواجهه با معلم باید زبان تکریم و فروتنی و ادب باشد از طرفی نیز باید اجازه نقد و انتقاد به معلمان داده شود تا کرامت آنان حفظ شود چراکه کرامت فقط مربوط به معیشت نیست .

وی اذعان داشت: در جای جای آموزش و پرورش باید اخلاق و روابط انسانی حاکم باشد چراکه فرهنگ اخلاقی مبتنی بر روابط انسانی است.

سعیدی اظهار داشت: آنچه امروز در آموزش و پرورش بدان نیاز داریم رهبری آموزشی است چرا که مدیریت حکومت بر مغزها است و رهبری حکومت بر دلها مبتنی است.

وی به اولویت کاری مدیران مدارس در سال93 اشاره کرد و گفت: حرکت در مسیر سیاستهای دولت یازدهم، حاکمیت اخلاق و روابط انسانی در مجموعه، حفظ کرامت و شأن معلمان، استفاده از خرد جمعه و کار پژوهشی، تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز و اجرای برنامه جامع روانخوانی و فهم قرآن و توجه به مباحث فرهنگی، اولویت بخشی به آموزش ابتدایی بر اساس سند چشم انداز و سند تحول بنیادین، توجه جدی به کیفیت بخشی، ارتقا در صد پوشش تحصیلی و تأکید بر رهبری آموزشی نه مدیریت آموزشی از مهمترین اولویتهای کاری مدیران شهرستان بهار در سالجاری خواهد بود.

معاون سازمان امور اقتصادي و دارايي استان همدان نیز در این گردهمایی با بيان اينكه آموزش و پرورش نقش مهمي در فرهنگ و اقتصاد دارد، اظهار داشت: امسال علاوه بر بحث فرهنگ، بحث اقتصاد نيز مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت پس همه بايد تلاش خود را براي اجراي فرموده رهبري به كار گيريم.

امیر خليلي خواه با بيان اينكه در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها بسياري از متغيرهاي اقتصادي در سال 89 بهتر از اكنون بود، گفت: شرايط بهتري در زمان اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها مهيا شده بود ولي اكنون نرخ تورم به بالاي 30 درصد رسيده و دولت قصد دارد تورم را به 25 درصد كاهش دهد.

خلیلی خواه با اشاره به اينكه وضعيت مطلوبي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نداريم، عنوان داشت: براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد 10 برابر گذشته تلاش كنيم.

وی به تحولات اقتصادي كه لازم بود در اقتصاد كشور انجام شود اشاره كرد و اذعان داشت: نيل به نرخ رشد اقتصادي مستمر بدون نفت و افزايش عدالت اجتماعي از جمله تحولات ضروري است.

خليلي خواه با بيان اينكه تمركز بيش از حد در بحث يارانه ها مانع پيشبرد ساير برنامه ها شد، افزود: هدفمند سازي يارانه ها، اصلاح نظام قيمت گذاري، تقويت فضاي کسب و كار، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، توسعه پايه مالياتي و غيره از جمله سياست هاي كلان طرح هدفمندي يارانه ها است.

وي با بيان اينكه يارانه در لغت به معني كمك رايگان و اعانه مالي دولت به مردم در زمان هاي معين معني شده است، اظهار داشت: يارانه به طور كلي هدفمند داده مي شود و هدفمندي يارانه ها يعني باید در شيوه پرداخت يارانه ها به گونه اي ديگر عمل كنيم.

خلیلی خواه با اشاره به اينكه يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه توسعه، يارانه سياسي و يارانه فرهنگي از انواع يارانه ها است، گفت: يارانه يكي از ابراز هاي مهم اقتصادي براي حمايت از اقشار آسيب پذير است.

وي به مشكلات مرتبط به بحث هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و افزود: بالا بودن ميزان يارانه ها در بودجه عمومي دولت، پرداخت همگاني و كاهش اثر يارانه ها، افزايش بي رويه مصرف انرژي، رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي، فراهم شدن زمينه فساد هاي اقتصادي در قالب قاچاق انرژي، افزايش مقاومت در برابر تغييرات و افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست از جمله مشكلات مرتبط با هدفمندي يارانه ها است.

خلیلی خواه  با بيان اينكه شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالا است، ادامه داد: اصلاح قيمت هاي نسبي، افزايش بهره وري و رقابت پذيري بدون اقتصاد، بهبود فناوري توليد، كمك به رفع عدم تعادل بودجه اي، جايگزين كردن تدريجي طرح هاي رفاهي اجتماعي به جاي پرداخت رايانه ها، كاهش سهم طبقات بالا و غيره از جمله منافع هدفمندي يارانه ها محسوب مي شود.

وی با اشاره اينكه قانون هدفمندي يارانه ها از چهار فصل تشكيل شده است، اظهار داشت: چگونگي قيمت گذاري كالا ها و خدمات، چگونگي باز توزيع منافع حاصل از اجراي قانون، نظام مالي و سازمان اجرايي قانون چهار فصل تشكيل شده براي هدفمندي يارانه ها است که باید مد نظر مسئولین باشد.

خلیلی خواه به بحث هدفمندي يارانه در اجراي دو ساله طرح اشاره كرد و افزود: در طی اجرای فاز اول این طرح ميزان توليد برخي محصولات كشاورزي 26 درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه در مدت اجراي هدفمندي يارانه ها در مصرف گاز در استان همدان 40 درصد صرفه جويي شده است، اذعان داشت: اين درحالي است كه قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها سالانه چهار و چهار دهم درصد گاز مصرفي افزايش مي يافت.

خلیلی خواه افزود: در مدت اجراي هدفمندي يارانه ها سه و يك دهم درصد مصرف آب شهري در استان همدان كاهش داشته است و درآمد استان از فروش آب شهري 98 درصد افزايش داشته است.

وی با بيان اينكه مصرف فرآورده هاي نفتي در مدت اجراي هدفمندي يارانه ها در استان همدان 14 درصد كاهش داشته است، اذعان داشت: درحالي كه قبل از اجراي طرح مصرف فرآورده هاي نفتي در استان همدان سالانه 48 درصد افزايش مي يافت.

خلیلی خواه با اشاره به اينكه حجم ترافيك جاده اي در استان همدان در مدت اجراي هدفمند كردن يارانه ها هشت و سه دهم درصد افزايش داشته است، گفت: اين نشان دهنده استفاده بيشتر از ناوگان حمل و نقل عمومي در طی اجرای این طرح است.

وی با بيان اينكه در سال جديد دولت 62 هزار و 800 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه ها در نظر گرفته است، افزود: از اين ميزان 48 هزار ميليارد براي يارانه نقدي و غير نقدي در نظر گرفته شده است

خلیلی خواه گفت : همه باید دست به دست هم دهیم تا این فاز نیز بدون مشکلی اجرایی شود و متمکنین جامعه از در یافت یارانه انصراف دهند تا دولت با برنامه ریزی مطلوب و مناسب از اقشار آسیب پذیر حمایت نماید.