به گزارش بهارانه به نقل از تسنیم، احمد تویسرکانی در شورای اداری شهرستان تویسرکان اظهار داشت: فلسفه وضع حکومت و قوانین در کشور برای اجرای قسط و عدل در جامعه و لازمه اولیه این مهم نیز وجود نظم در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه همه ما کارگزاران و مدیران وظیفه داریم در راستای ایجاد عدل و اجرای قانون در جامعه تلاش کنیم، گفت: مدیران باید به وضعیت و مأموریتهای محوله آگاه باشند و با داشتن یک هدف که همان برپایی عدل است با برنامه ریزی مناسب در راستای رسیدن به آن هدف حرکت نمایند.
تویسرکانی با بیان اینکه همه امور روی هم تأثیر دارند و باید به لوازم مدیریت نیز توجه کرد، افزود: مجموع مدیریت و دستگاهها باید با تعامل، همراهی و همگرایی حرکت نمایند و در یک نقطه مشترک که همان انتظام جامعه و توجه به قانون و برگزاری عدل است متمرکز شوند.
وی تصریح کرد: باید با مدیریت مناسب با کم کردن هزینهها سریعتر به نقطه هدف برسیم و افزایش بهرهوری را در جامعه در بخشهای مختلف داشته باشیم.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأثیر مسائل مختلف مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی و غیره را بر روی هم بی بدیل دانست و افزود: در حوزه نظم حقوقی ملک و مالکیت نیز به عنوان یک امر حاکمیتی، امور بسیار متنوعی است و مردم به انواع مختلف با این دستگاه مرتبط هستند.
وی با تأکید بر اینکه جهتگیری ما به سمتی بوده که مجموع خدمات سازمان از حالت سنتی به شکل مدرن تغییر یابد و بهینهسازی، سادهسازی و شفافسازی صورت گیرد، گفت: با انجام این مهم با صرف هزینه کمتر خدمات بهتر و بیشتری و مؤثرتری به مردم داده میشود.
تویسرکانی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی در حوزه ملک و مالکیت و ارائه سند مالکیت به افراد، بیان کرد: در سطح شهرستان معضلات و موانع آسیبشناسی لازم انجام میشود و همچنین با توجه به توسعه جمعیت در شهرها و ضرورت تداوم حیات بشر دامنه مالکیت روزبروز محدودتر می شود که در نگاه اولیه در یک شهرستان به نفع حقوق عمومی برنامهها انجام و در همین حوزه در قانون جهت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی این مهم به تصویب رسیده و به سمت بزرگ کردن اراضی کشاورزی برویم تا اقتصادیتر شود.
وی افزود: امروزه به دنبال شفافسازی و مستمر کردن کارها هستیم که بتوانیم فساد اداری را از بین برده و با هزینه کمتر خدمات بیشتر به مردم ارائه دهیم و بتوانیم مراجعه حضوری مردم را کمتر نماییم.
تویسرکانی تصریح کرد: در حوزه ثبت مالکیت بهخصوص مالکیتهای دولتی باید همگرایی وهمراهی باشد تا ثبت مالکیتها صورت پذیرد و نسبت به رفع نقصها و گرفتاریها کمک شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریتها و عملکرد خرد، کلان کشور را میسازد و تأخیر در ارائه خدمات از طرف ما پذیرفتنی نیست، خطاب به مسئولین استان و شهرستان اظهار کرد: در راستای خدماتدهی شفاف به مردم پیگیری لازم صورت گیرد و در صورت موانع قانونی سریع به مردم اطلاعرسانی و در غیر اینصورت در اسرع وقت خدمترسانی به ایشان انجام شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مشکلات در حوزه ثبت اسناد و املاک را دستی بودن در گذشته عنوان کرد و افزود: بیش از 2.3 تلاشها اکنون برای تبدیل حدود مالکیتها و تطبیق اسناد و اختصاص جی.پی.اس و تبدیل توصیفی به رقومی است.
انتهای پیام/ س