به گزارش بهارانه، 

به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی امروز سه‌شنبه (15 فروردین) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را به‌شرح زیر قرائت کرد:

بیشتر بخوانید
پرونده تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به قوه قضائیه ارسال می‌شود

مقدمه:

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای تأکید می‌نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تأسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» را علی‌رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ 15/12/1400 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی وظیفه خود دانست طی برگزاری جلساتی با مسئولین ذی‌ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می‌گردد، ضمناً علی‌رغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده است و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه‌ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ  آیین‌نامه نهایی رتبه‌بندی در تاریخ 15/5/1401، فرآیند رتبه‌بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی 54 میلیون سند مربوط به بیش از 930 هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می‌باشد. نهایتاً صدور احکام رتبه‌بندی تا 23/12/1401 انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به‌همراه معوقات 11ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ 7700 میلیارد تومان اعتبار تقاضا می‌نماید.

به‌استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، در همان تاریخ 23م اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش همه‌روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصاً برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده‌اند، در مقابل مقامات هم‌سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته‌اند و جلسات با مدیران سطح پایین‌تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده است و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی‌گیرد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌نماید حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به‌همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه‌داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی‌های بی‌حاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بی‌نتیجه در سطح مدیران ارشد 

دو نهاد در تاریخ 27م اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع‌بندی هیئت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه‌بندی در جلسه هیئت دولت مورخ 28م اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می‌گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه‌بندی و کاهش رتبه‌ها، پرداخت حقوق اسفند به‌صورت علی‌الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه‌بندی نمود، و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه‌بندی به‌نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال 1400 و سال 1401 ایجاد نکند که این به‌معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف مالایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می‌نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نمی‌گیرد و همچنان نتیجه‌ای از جلسات و رایزنی‌های صورت‌گرفته حاصل نمی‌شود، در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می‌باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه‌شب 28م اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه‌بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود که به‌علت کسری به‌مبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می‌شود.

در نهایت در تاریخ 29م اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل‌های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق می‌نماید و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌گردد. پس از واریز علی‌الحساب حقوق‌ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می‌گردد که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجادشده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه‌دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتاً با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق‌العاده رتبه‌بندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم: نتایج بررسی‌های کمیسیون

1 ـ با اینکه قانون نظام رتبه‌بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه‌بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش‌آمده، مؤثر بوده است.

2 ـ در ماده (9) قانون پیش‌بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متأسفانه در مراحل پایانی تصویب آیین‌نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت به‌عمل نیامد، همین تخلف دولت موجب شد آیین‌نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید، از جمله ماده (23) آیین‌نامه اجرایی که در آن به‌خلاف هدف قانونگذار، رتبه‌بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

3 ـ برای حل مشکلات پیش‌آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل‌وفصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رفت؛ اولاً جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته‌اند. ثانیاً در صورت عدم‌حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل‌وفصل می‌گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به‌تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

4 ـ اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یک‌ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به‌دلیل استفاده از مدیران کم‌تجربه می‌باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است؛ چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یک‌ساله قانون ریشه‌یابی و از طریق شیوه‌هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی‌صلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است؛ برای رفع اختلاف‌نظرهای به‌وجودآمده در روزهای پایانی سال که به‌نظر می‌رسیده دستیابی به راه‌حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به‌چه‌دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش‌های اضطراری مانند طرح در هیئت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به‌وجودآمده پی‌گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به‌ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود، ضمناً حالا که معوقات رتبه‌بندی معلمان در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان 

برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)؟!

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به‌شرح زیر می‌باشند:

1 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به‌خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به‌علت عملکرد غیرمسئولانه و عدم‌لحاظ آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و عدم‌درک نقش حساس معلمان در کشور.

2 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه‌بندی.

3 ـ ستاد وزارت آموزش و پرورش به‌علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مقصر اصلی اتفاق رخ‌داده را صحیح نمی‌داند و اتفاقاً لازم می‌داند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی‌رغم همه مضیقه‌های ایجادشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همان‌گونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می‌شود:

الف ـ برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه‌ای ـ که می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید ـ لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب ـ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و شیوه‌نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج ـ اعتراضات معلمان به رتبه‌های تعیین‌شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش‌بینی شود.

د ـ دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خریدخدمات آموزشی، حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه‌ها اقدام نماید.

انتهای پیام/