به گزارش بهارانه به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا اندازه گیری و سنجش واردات از مولفه های مهم اقتصادی به شمار می‌رود؛ به نحوی که برای ارزیابی وضعیت اقتصادی در بازه های زمانی مختلف این مولفه در کنار سایر مولفه های اقتصادی قرار می گیرد و روند رو به رشد یا نزولی اقتصاد مشخص می گردد.

اندازه گیری شاخص واردات در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه تری برخوردار است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. از همین رو میزان واردات و نوع اقلام وارداتی به کشور همیشه زنگ هشداری برای دولتمردان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شده است.

علاوه بر این در دولت یازدهم توجهات و حساسیت های به آمارهای منتشر شده از میزان واردات بیشتر نیز بوده است؛ چرا که وزیران و مسئولان مربوطه بارها به صراحت اعلام کرده بودند که مانعی برای افزایش واردات نمی بینند و تصمیماتی نیز برای عملی شدن این نظر نیز اتخاذ و اعمال کردند.

برای نمونه علی رغم تنگ تر شدن فشارهای تحریمی در سال های اخیر برای امتیاز گیری های بیشتر در مذاکرات هسته ای، دولت یازدهم خود را موظف ندانست که اولویت بندی های دهگانه واردات کالاها را رعایت و اجرا کند! پس اولاً با توجه به درجه اهمیت میزان واردات در اقتصاد ایران و ثانیاً شرایط فعلی به وجود آمده که آن را شرایط پسا تحریم نامگذاری کرده اند، ذکر چند نکته ضروری خواهد بود:

ـ دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت که مهمترین نقش و مسئولیت را در تصمیم گیری های وارداتی کشور دارد علی رغم تمام اخطارها و هشدارهایی که از کارشناسان اقتصادی در این مدت گرفته است بازهم به همان روند قبلی واردات افسارگسیخته و حتی منفعت طلبانه عده ای خاص ادامه داده است.

این ادعا با آمارها و گزارشات منتشر شده کاملاً قابل تصدیق است. به طوری که با وجود تحریم ها و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی ـ البته به گفته مسئولان ـ میزان واردات کل کشور تا بهمن93معادل 46 میلیارد دلار بوده است. اما این مقدار ارز صرف چه خرید و ورود چه کالاهایی شده است نیز مهم خواهد بود.

دولت در سال گذشته علی رغم اینکه برنج شالی‌کاران ایرانی در انبارها مانده بود و به همین جهت وزیر کشاورزی واردات این محصول را ممنوع اعلام کرده بود، به میزان 173هزار تن برنج وارد کشور شده است. واردات خودروهای لوکس نیز در طی سال های اخیر خود بحث مفصلی بوده است به صورتی که در بازه های زمانی مخلف آمار و ارقام از روند رو به رشد ورود این خودرو ها به کشور حکایت داشته است.

در گزارشی که در انتهای بهمن سال گذشته اعلام شد اجازه ورود 79 هزار خودرو به کشور صادر شده بود. گفتنی است که این روند کماکان ادامه دارد. نمونه دیگر واردات بی رویه و بی ضابطه شکر در ماههای گذشته بود که موجب شد به دلیل این تخلف فاحش از مجلس کارت زرد دریافت کند.

و نمونه های بسیاری دیگر از این قبیل واردات بی قانون و بی برنامه همچون واردات دخانیات، واردات کالاهای غیر ضروری مثل لباس، اسباب بازی و... که بارها و به طرق مختلف به مسئولان هشدار داده شده است ولی متأسفانه هیچ تفاوتی در این روند خطرناک به وجود نیامده است.

ـ نکته دیگری که در حوزه واردات کالا به کشور مهم و قابل توجه است بحث اتمام مذاکرات است که با میزان واردات و سیاست های وارداتی که در آینده رقم خواهد خورد ارتباط مستقیم دارد. به این صورت که اولاً با اتمام مذاکرات بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران ـ که البته در اعلام و مقدار و نحوه واگذاری آن هنوز ابهاماتی وجود داردـ آزاد می شود.

با توجه به سیاست های دست دلبازانه ای که تاکنون دولت در امر خرید های خارجی داشته است به نحوی که تاکنون ارزهای بسیاری را صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و یا واردات از سر بی برنامگی کالاهای ضروری که تولید داخلی داشته کرده است مثل بنزین، به درست خرج کردن و سرمایه گذاری عاقلانه و منطقی این مبالغ امیدی نیست. مخصوصاَ اینکه در حال حاضر دولت در شرایطی قرار دارد که تلاش می کند با حاکم کردن فراوانی و ارزانی هچه بیشتر در بازار به هر قمیمتی حتی با افزایش واردات در ماههای آینده، رضایت مرردم از انجام مذاکرات و توافق را جلب کنند.

در همین زمینه نکته دیگر آنکه بعد از اتمام مذاکرات نه تنها شرایط داخلی کشور برای واردات با حجم بالا به کشور فراهم شده است بلکه سایرکشور ها علی الخصوص کشور های صنعتی که در حال حاضر با بحران تولید انبوده و کمبود مصرف کننده مواجه شده اند به بازار بیش از 70 میلیونی ایران چشم طمع دوخته اند تا به دست آوردن بخشی از دارایی های ایران بتوانند بخشی از هزینه ها و کسری های خود را جبران و اقتصاد کشورشان را از نابودی و ورشکستگی نجات دهند. به همین دلیل هم هست این روزها سفر هیئت های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای اروپایی زیاد به گوش می رسد.

ـ و نکته آخر آنکه با توجه به تفکر غالب در دولت یازدهم و ارزیابی عملکرد ایشان در حوزه واردات پیش بینی آنکه هنوز هم همان روند گذشته واردات محوری بر اقتصاد کشور حاکم باشد دور از ذهن نخواهد بود؛ چرا که با وجود تحریم ها و نبود ارز دولت از سیاست های وارداتی خود کوتاه نیامده است.

مسلما در دورانی که قرار است ارزهای بلوکه شده آزاد شود و منابع در دسترس افزایش یابد هم در این تصمیم گیری ها تغییری ایجاد نخواهد شد و روند واردات کشور اگر افزایش نداشته باشد قطعا کاهش واردات هم در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

این در حالی است که امروز دیگر با تکرار تذکرات و هشداها نسبت به افزایش حجم واردات دیگر نه تنها مسئولان بلکه همه آحاد جامعه بر این موضوع واقف هستند که واردات غیر ضروری و بی ضابطه در هر کالایی جدای از اینکه در مغایرت کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، از آن قبیل جریاناتی است که سوء مدیریت و بی تدبیری در آن علاوه بر اثرات آنی اثرات بلند مدت و به مراتب مخرب تر بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت که فقط یکی از آنها  از دست رفتن امنیت و استقلال اقتصادی کشور است.