به گزارش بهارانه به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا 10 ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ایسخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچون از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است.

البته ماجرای دکل فورچون تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد.

از دکل حفاری دیگری که توسط این شرکت با هزینه گزاف خریداری و در سواحل امارات تبدیل به آهن پاره شد تا خرید پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشکیلشرکت‌های صوری در راستای منافع مدیران اسبق دولتی و امثال آن پرونده عملکرد این شرکت بزرگ نفتی را بسیار سنگین کرده است.

اگرچه از این نکته نیز نباید غافل شد که این شرکت وسیع‌ترین عملیات ساخت و راه‌اندازی سکوهای نفت و گاز ایران به خصوص در پارس جنوبی را انجام داده است و حجم پروژه‌های شرکت در مقطعی بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده است.

اما این همه ماجرا نیست. لااقل نه درباره دکل حفاری فورچون که به دکل گمشده مشهور شده است. دکل فورچون قرار بود، از طریق واسطه‌ای به نام عمر کامل‌السوادهخریداری شده و به ایران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دکل به حساب شرکت وی واریز شده است.

کامل‌السواده به بهانه تحریم و ترس از برخورد شدید غربی‌ها مدعی شد نمی‌تواند پول دکل را به حساب شرکت مالک دکل واریز کند، یا حتی آن را به خریدار یعنی شرکت تاسیسات دریایی بازگرداند.

بدیهی‌ترین سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که عمر کامل‌السواده کیست؟ کامل‌السواده در واقع دستیار و همکار دلال اصلی دکل‌های نفتی یعنی رضا مصطفوی طباطبایی است و مدت‌ها در شرکت وی که در امارات ثبت شده، کار می‌کرده است.

از طباطبایی که که با پسر شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه به صورت مشترک یک آژانس مسکن را در فرانسه اداره می‌کند و عکس‌هایی هم از وی در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به عنوان دلال اصلی دکل‌های حفاری نفتی برای ایران نام برده می‌شود. برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط ع.ت. نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. ظاهرا وی برای مدتی به عنوان کارمند برای ع.ت. کار می‌کرده است و بعدها با مرادی، انصاری و شیرانی که نام آنها نیز در جریان واسطه‌گری‌های نفتی و دکل‌ها زیاد شنیده می‌شود آشنا شده است.

مسئولان سابق شرکت تاسیسات دریایی می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تاسیسات دریایی نقش داشته است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است: یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت.

مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این 3 نفر یعنی طباطبایی، آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر بر عهده داشته‌اند.

طباطبایی برای عاملیت قراردادهای اقتصادی قرارداد مفصلی با آقازاده یاد شده منعقد کرده است و نکته جالب اینجا است که امضای این مدیر نفتی به عنوان یکی از شهود پای این قرارداد به چشم می‌خورد.

این مدیر نفتی پیش از این با نام مستعار الهی فعالیت می‌کرده و پیش از انتصاب به یک سمت حساس در وزارت نفت دولت یازدهم، سمتی در صندوق بازنشستگی نفت داشته است.

خبرگزاری فارس، برای نخستین بار از متن کامل قرارداد آقازاده زینت‌الوزرای دولت اصلاحات با دلال دکل‌ گمشده رونمایی می‌کند. بر اساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.

این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت و ساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد.

اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی،فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یاد شده می‌رسد.

این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در خصوص پروژه‌های مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد.

بر اساس این قرارداد 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یاد شده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یاد شده پرداخت شده است.

جالب اینجا است که بر اساس این قرارداد اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با آقازاده یاد شده هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی آقازاده مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت آقازاده حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد، هم از منافع آنها به همان میزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد.

بند جالب دیگر این قرارداد، ماده هفت آن است. بر اساس این ماده، در صروت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه (فورس ماژور) که غیر قابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده هر یک از طرفین باشد، از جمله جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و ... که عدم اجرای تعدات متاثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نشود، پس از رفع کامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی طرفین به تعهدات معوقه خود عمل خواهند نمود.

متن کامل قرارداد:

هم‌زمان با سفر وکیل طباطبایی برای فروش دارا‌ئی‌های وی، بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیر نفتی یاد شده با توجه به مسئولیت خود تلاش می‌کند، نقش طباطبایی و دیگر دلالان مرتبط با این پرونده را کمرنگ کرده و کاهش دهد.

درباره دلالی‌های نفتی، خبرهای جالب توجهی از دفتری در فرمانیه تهران به گوش می‌رسد. این دفتر از سوی یکی از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌ای که دستی هم بر آتش فعالیت‌های نفتی داشته و از قضای روزگار مراودات غیر شفافی نیز با شرکت تاسیسات دریایی داشته است، در اختیار تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت و بعضی نهادهای خاص و فعالان فتنه 88 و یک آقازاده قرار گرفته است و این افراد با ثبت شرکتی، فعالیت‌های نفتی خود را دنبال می‌کنند.

یادآوری این نکته لازم است که همه آنچه گفته شد، رافع مسئولیت مدیران وقت تاسیسات دریایی در خرید شبهه‌دار دکل فورچون نیست و این مدیران قطعا باید در مراجع قضایی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. کما اینکه فرد بازداشت شده در این پرونده نیز با یکی از این مدیران نسبت دارد.

بیژن زنگنه وزیر نفت به درستی در برنامه نگاه یک تلویزیون اشاره کرد که: «مدیریت شرکت تاسیسات دریایی، پول را پرداخت کرده و سند تحویل دکل را امضاء کرده، اما دکلی تحویل گرفته نمی شود.» اما درباره نقش مدیر منصوب شده در دولت یازدهم در دلالی این دکل توضیحی نداده است.

خبرگزاری فارس برای انتشار این گزارش در حدود یک ماه دست نگه داشت تا بتواند با آقازاده یاد شده گفت‌وگو کرده و توضیحات وی درباره این قرارداد و موارد مربوط به آن را منعکس کند، اما علیرغم ابراز تمایل اولیه برای گفت‌وگو، وی با وجود تماس‌های متعدد خبرگزاری فارس حاضر به پاسخ گویی در این باره نشد.