به گزارش بهارانه، علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص فضاسازی رسانه های همسو با برخی جریان ها درباره احکام صادره شده قوه قضائیه اظهار داشت: اگر ما آمار ماهانه احکام صادر شده و قطعیت یافته محاکم قضایی را نگاه کنیم، متوجه می شویم که تعداد آنها بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: کل کشور ما تابع یک قانون هستند و همه مردم نیز جزء جمعیت 80 میلیونی ایران هستند. اما از بین این همه احکام صادره شده چرا فقط باید یکی دو تا حکم اینقدر صدا داشته باشد و برخی رسانه ها به آن بپردازند؟ این نشانه بارز تبعیض است. هیچ یک از احکامی که در حکومت جمهوری اسلامی صادر می شود اینقدر صدا ندارد و فقط این یکی دو حکم صدا دارد. این جز زیاده خواهی، تبعیض، خودخواهی و امتیازطلبی چه می تواند باشد؟

جلیلیان تأکید کرد: مگر آدم ها با یکدیگر تفاوت دارند؟ در هیچ جای قانون ننوشته است که انسان ها با همدیگر فرق دارند. در صدر تمام ماده های قانون مجازات اسلامی قید شده است که "هر کس..." عمل مجرمانه انجام دهد به مجازات محکوم می شود و استثنا ندارد. اگر قوانین استثنا می داشت، حتما آقایان از این استثنائات استفاده می کردند. در هیچ جای قانون در خصوص خانواده های صاحب قدرت، صاحب ثروتمند و بالعکس تمایزی قائل نشده است.

این نماینده مجلس با ابراز تأسف از واکنش های خانواده هاشمی رفسنجانی به حکم صادر شده و اجرای آن بیان داشت: کسانی که قدرت، نفوذ و پول دارند، نباید از موقعیت شان سوءاستفاده کرده و علیه دستگاه قضایی جوسازی کنند. من برای حامیان و طرفداران اینها نیز تأسف می خورم. باید از اینها سؤال کرد که چرا از فقرا و  افراد بی نام و نشان و آرایی که برای آنها صادر می شود و حتی به مرگ هم محکوم می شوند، دفاع نمی کنید؟

علی جلیلیان در واکنش به اظهار نظر یکی از اعضای خانواده آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه "انقلاب بعدی از زندان ها شروع می شود" تصریح کرد: از نظر قانونی این اظهارات تهدید محسوب می شود و تهدید نیز جرم است. اینها نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مردم را تهدید به ساقط شدن می کنند؛ در حالی که این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با کودتا روی کار نیامده است،این انقلاب از ثمرات مبارزه مردم و خون شهدا است. اگر کسی این انقلاب و نظام را که از خون هزاران شهید پابرجا مانده است را تهدید کند، مقسد فی الارض است و فرقی هم نمی کند که چه کسی این کار را می کند.

وی در پاسخ به این سؤال که «وظیفه دستگاه قضایی در قبال این اظهار نظرها چیست؟» گفت: دادستان وظیفه دارد که اعلام جرم کند. یکی از جرائم تهدید است و این تهدید از هر نوعی که باشد جرم است و دادستان نه اینکه اختیار داشته باشد، بلکه مکلف است که اعلام جرم کند و به این موارد رسیدگی جدی صورت بگیرد.