به گزارش بهارانه به نقل از آناج، شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌ از اجرا، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر قانون شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

وظایف شورای نگهبان

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا می‌باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشد. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.

در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشد. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.

در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع استصوابی می‌باشد.

چرایی حمله به شورای نگهبان در آستانه انتخابات

در حال حاضر که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم، بار دیگر شورای نگهبان به حسب وظایف قانونی‌ای که در فرآیند انتخابات برعهده دارد، در مرکز توجه فعالان سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ در این میان اما یک جناح سیاسی خاص و تابلودار که همواره از پذیرفتن قواعد یک رقابت منطقی استنکاف کرده ، در صدد است تا با بهره گیری از پروپاگاندا و شانتاژ رسانه‌ای، شورای نگهبان را در امر احراز صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهد. 

هفت ماهی تا آغاز رقابت های انتخاباتی در اسفند ماه مانده است و در این مدت باقی مانده تمامی جناح ها و گروه های سیاسی در تکاپو هستند تا بتوانند سهمی بزرگ تر از کرسی های مربوط به نهادهای انتخاباتی داشته باشند.

شورای نگهبان نهادی قانونی که در این انتخابات و در مورد ورود کاندیداها به ادوار انتخابات نقش به سزا و مهمی دارد و اکنون در تیررس انواع اتهامات نیز قرار گرفته است.

ازروزنامه های زنجیره ای که با تیترها و مطالب و مقالات خود به مانند یک توپخانه حملات خود را علیه این نهاد شروع کرده اند تا حمله خیلی محترمانه آقای رئیس جمهور به شورای نگهبان.

حسن روحانی 4 روز قبل، در جمع استاندارن سخنانی درباره وظایف نظارتی شورای نگهبان بر زبان راند که به نظر می رسد اصل "نظارت استصوابی" مد نظر او بوده است.

وی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اولین مخالفت خود را با ردصلاحیت برخی سیاسیون اینگونه ابراز کرده است: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند."

وی افزود: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."

روحانی در نهایت با یک مثال، اوج طعنه خود به شورای نگهبان را چنین بیان کرده است: "مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد."

در خصوص اظهارات روحانی، ابهامات فراوانی وجود دارد. به نظر می رسد رییس جمهور، -عمدا یا سهوا- منظور خود را به صورت شفاف توضیح نداده است. اصلی ترین سوال بی پاسخ در اظهارات روحانی این است که آیا او "نظارت استصوابی" شورای نگهبان و یا اصل "احراز صلاحیت" کاندیداها به جای "احراز عدم صلاحیت" را دخالت در کار "اجرا" می داند یا آن را وظیفه ای نظارتی دانسته است؟اگر از منظر روحانی این اقدامات دخالت در کار "اجرا" باشد، او عملا راهی را می رود که پیش از این، رییس دولت اصلاحات به کمک مجلس ششم، در یکی از "قل‌های لوایح موسوم به لوایح دوقلو" رفته بود و هدفی جز حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ها نداشت.به نظر می رسد حسن روحانی با نزدیک تر شدن به فرآیند برگزاری انتخابات، بیش از این، در این باره سخن بگوید.

در هر حال شورای نگهبان رکن اصلی انتخابات و دارای کارویژه های مهمی در ایران است. به چالش کشیدن این نهاد می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد که نتیجه ای جزء آسیب رساندن به نهاد انتخاباتی هیچ حاصلی در برندارد.

نظارت بر انتخابات و تفسیر چگونگی نظارت توسط شورای نگهبان صورت گرفته و این نظارت به صورت استصوابی است که به این شورا قدرت اجرایی را نیز می دهد. برخی از روسای دولت و احزاب همواره سعی کرده اند تا این وظیفه شورای نگهبان را با چالش روبه رو کنند و عرصه را برای کسانی که صلاحیتی برای حضور در مبارزات انتخاباتی ندارند، باز کنند. در طول بیش از سه دهه از شروع انقلاب اسلامی، نظارت همواره وجود داشته و بر خلاف آنچه که حسن روحانی درباره مجلس اول و حضور کلیه سلیقه ها گفت، در آن زمان نیز شورای از انقلاب بر انتخابات و گزینش نامزدها نظارت داشت.

انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان در اسفندماه در حالی برگزار خواهد شد که دولت همانگونه که معاون اول دولت اعلام کرده، دولت برای اجرای برنامه هایش به مجلسی هم سو نیاز دارد و اگر چنین ترکیبی حاصل نشود، کار دولت بر زمین خواهد ماند. شاید همین نیاز و احتیاج است که رئیس دولت را بر آن داشته تا چالش سازی با شورای نگهبان را از همین امروز شروع کند و نیروهای حامی خود را وارد عرصه انتخابات کند.

رهبری در مورد شورای نگهبان بارها بر وظیفه خطیر و حساس آن تاکید کرده و فرموده اند:

این نهاد(شورای نگهبان) براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس چه انتخابات خبرگان چه انتخابات ریاست جمهوری و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهده شورای نگهبان است.(بیانات معظم له در دیدار اعضای شورای نگهبان.(86/4/20)