9. شهريور 1394 - 8:56   |   کد مطلب: 12426
با مروری بر وضعیت متهمان پرونده مفتوح انفجار نخست وزیری، می توان به ارتباط خاص برخی از آنان با سعید حجاریان و بهزاد نبوی پی برد. پرونده متهمان به شهادت شهیدان رجایی و باهنر هیچ گاه رسیدگی کامل نشد.

به گزارش بهارانه، به نقل از فارس، در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی رییس‌جمهوری و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.

عامل اصلی بمب گذاری شخصی به نام مسعود کشمیری است. هر سال همزمان با هشتم شهریور ماه، نام مسعود کشمیری به عنوان عنصری که عامل انفجار نخست‌وزیری بوده، مطرح می‌شود.

نام او غالباً همراه است با بیان تزویر‌هایش که دو خودکار در جیب داشته یکی برای بیت‌المال و یکی شخصی و... اما در این میان، کمتر، سوابق و شخصیت او بررسی شده است.
 

 
دستخط مسعود کشمیری عامل انفجار دفتر نخست وزیری

مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه ۴۰۱، متولد سال ۱۳۲۹ از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران.

در انفجار دفتر نخست وزیری در سال ۶۰ در آغاز چنین تصور شد که مسعود کشمیری که آن زمان(جانشین) دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده و قطعاتی از اجساد دیگران به عنوان بازمانده جسد وی دفن شد ولی پس از مدتی معلوم شد که وی از مرتبطان با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده که در اثنای جلسه از ساختمان نخست وزیری خارج شده و به تبع آن از کشور خارج می‏‌شود.

همسر کشمیری، دختر دایی‌اش مینو دلنواز بود. خانواده وی نیز هم‌زمان با انفجار نخست‌وزیری‌، توسط عوامل سازمان از محل سکونت خود به یک خانه تیمی انتقال داده شد و از طریق مرز زمینی عراق یا ترکیه به خارج از کشور گریختند‌.

از خانواده وی برخی از چهره‌های علنی سازمان بودند، همچون ابوالفضل دلنواز(برادر همسرش) که نامزد رسمی سازمان در اسلام آباد غرب در انتخابات دور اول مجلس بود.

پدر مسعود کشمیری بازنشسته شرکت نفت بود که در سال ۱۳۷۷ به علت سرطان در انگلستان فوت و دفن شد.

آخرین باری که کشمیری در انظار عمومی ظاهر شد، در مراسم ختم پدرش در لندن در همان سال بود. برخی از اعضای منافقین معتقدند کشمیری از اعضای ارشد منافقین بریده است و برخی دیگر او را به دلیل جرم آشکاری که مرتکب شد،ه همچنان محتاج منافقین می‏‌دانند و معتقدند با مسعود و مریم رجوی در اردن به سر می‌برد.

علی اکبر تهرانی

وی متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست وزیری بوده است.

تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق الاسلام فعالیت داشت. وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند.

 

برگه بازجویی علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم

علی اکبر تهرانی و کشمیری به همراه جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی اداره دوم نیز به صورت همزمان فعالیت می‌کند.

وی خود نیز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقین دستگیر و به صورت کوتاه مدت زندانی و سپس آزاد می شود. در سال ۵۶ وابستگی وی به سازمان برای ساواک محرز می‌شود. او جدای از زمینه سازی نفوذ کشمیری به دستور سازمان منافقین به دفتر نخست وزیری که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام کنند.
 

برگه بازجویی علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم

در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت.

از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف نمود.

پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه ۱۳۶۳ آغاز شد.

علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.

زمستان ۱۳۶۴، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد.

او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد.

خوئینی ها شخصاً متجاوز از ۱۰ ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد.

این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده ۸ شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود.

چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۶۳ پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری آمده است «بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی ـ وزیر صنایع سنگین ـ خسرو قنبری تهرانی ـ رئیس اداره اطلاعات نخست وزیری ـ و چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد...» او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.

خسرو قنبری تهرانی

وی که بیشتر با نام خسرو تهرانی شناخته شده است، در سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شد. از اوایل دهه ۵۰ به واسطه ارتباط درون مدرسه با برخی چهره‌های سازمان منافقین، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. او که از مرتبطین تشکیلاتی محسن خاموشی بوده است، پس از ترور تشکیلاتی شهید مجید شریف واقفی توسط محسن خاموشی و دستگیری و عدم مقاومت خاموشی لو رفته و به جرم ارتباط تشکیلاتی با سازمان از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ به زندان افتاد و موفق به ادامه تحصیل خود در رشته کشاورزی در کرج نمی‌شود.

نقل است در زندان در ابتدا به طیف میثمی گرایش داشته و پس از آن با برخی مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب همچون بهزاد نبوی و مصطفی قنادها صمیمیت می‌یابد. از دوستان نزدیک و همفکر وی در دوران حضور در سازمان مجاهدین خلق، حسین ابریشمچی بوده است.

خسرو تهرانی یک بار با حسین ابریشمچی جهت تربیت و آموزش تشکیلاتی سوار بر یک موتوسیکلت به زاهدان رفته و بر می‌گردد. او از همراهی حسین ابریشمچی در زندان با حلقه میثمی می‌گوید و از موفقیت محمدرضا سعادتی در تلاش فشرده و سخت و کُشنده که او نیز از نزدیک شاهد آن بوده است، برای جذب برخی از اعضای حلقه آنها همچون حسین که منجر به حاکم شدن حلقه گرد مسعود رجوی می‌گردد. (حسین برادر کوچکتر مهدی ابریشمچی است که بعدها دارای سمت‌های بالا در سازمان گشت و جنایت‌هایی همچون «عملیات مهندسی» را مرتکب شد. او ساکن پادگان اشرف بوده است.)

با پیروزی انقلاب خسرو تهرانی به عنوان یکی از اعضای کمیته انقلاب مرکز شروع به فعالیت کرد، سپس بازپرس و پس از آن مسئول اطلاعات آن کمیته گشت.

سپس در دوره شهید رجایی و زمانی که بهزاد نبوی بسط ید کامل داشت،‌ به عنوان مسئول دفتر اطلاعات و تحقیقات دفتر نخست وزیری منصوب شد و در نهایت دبیر شورای امنیت گشت که کشمیری از سوی او دعوت کننده جلسات بود و شأن قائم مقامی وی را داشت. یکی از مسئولیت‌های اطلاعات دفتر نخست وزیری مسئولیت سایت‌های شنود امریکایی‌ها در بهشهر و کبکان بوده است.

پیش از انقلاب این پایگاه‌های پیشرفته و سری در اختیار مطلق امریکایی‌ها بوده و از ۱۱۹ نفر پرسنل ایرانی مشغول در آن فقط سپهبد برنجیان، رئیس سابق ضد اطلاعات نیروی هوایی، اجازه ورود به آنها را داشته است.

در جلسه شورای امنیت که به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر منتهی شد، خسرو تهرانی یکی از کسانی بود که با مختصر جراحتی،‌ از صحنه خارج شد.

اتهاماتی که متوجه وی است شامل چگونگی نفوذ عوامل انفجار به داخل دفتر نخست وزیری و چگونگی فرصت دادن به آنها با عنوان نمودن کشمیری به عنوان شهید و صدور اطلاعیه‌های بعدی است، در حالی که وی از زنده بودن کشمیری به دلیل مشاهده خروج وی از جلسه مطلع بوده است. همچنین وی و همکارانش متهم به مکتوم نگه داشتن برخی اطلاعات حیاتی در راستای دستگیری کشمیری تا لحظه خروج وی از کشور هستند. خسرو تهرانی در همین راستا دستگیر و به مدت ۳ ماه هم به زندان افتاد که با پیگیری شدید دوستانش در مجلس و دولت، با مسکوت ماندن پرونده آزاد شد.

در پیچیده و اطلاعاتی بودن تهرانی این بس که فردی همچون فلاحیان در مصاحبه با روزنامه جام جم در خصوص او از تعبیر «اطلاعاتی تو دار» استفاده می‌کند.

تهرانی که به واسطه فعالیت اولیه‌اش در کمیته مرکز توانسته بود وجهه مثبتی از خویش در ذهن آیت‌الله مهدوی کنی و برادرش باقری کنی ایجاد کند، در سال تحصیلی ۶۴-۶۳ پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست وزیری در وزارت اطلاعات به دانشگاه امام صادق(ع) رفت و مشغول تحصیل شد و در سال۷۲ توانست دوره کارشناسی ارشد پیوسته خود را از دانشگاه امام صادق در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی، با تز پایان نامه «ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی» به پایان برساند.

وی سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده فنون و علوم سیاسی و حضور به عنوان پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و هم اینک معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند است.
 

اظهارت خسرو قنبری درباره تفتیش منزل مسعود کشمیری در منطقه شهرآرا تهران

محمد محسن سازگارا

محمد محسن سازگارا، متولد ۱۳۳۴ است. او در سال‌های پیش از انقلاب، با پذیرش گرفتن از دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ایلینوی به امریکا رفت و با انجمن‌های اسلامی دانشجویان مسلمان همکاری می‌کرد و در آنجا با ابراهیم یزدی آشنا شد.

پس از مدتی نیز به عضویت مرکزیت نهضت آزادیبخش خارج از کشور درآمد. با توصیه ابراهیم یزدی در روزهای اوج انقلاب به نوفل لوشاتو پیوست. در آن روزها یکی از کسانی بود که ترجمه سخنان امام را بر عهده داشت که آغاز رخنه او به صفوف انقلابیون بود.

سازگارا در روزهای نخست انقلاب به همراه مرحوم لاهوتی، ابراهیم یزدی، صباغیان و... در پادگان حر (باغشاه سابق) اعلام تشکیل سپاه کردند. او در این مقطع مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه بود.

با توجه به تشکیل چند سپاه دیگر در نهایت این سپاه ها در هم ادغام شد و اغلب عناصر لیبرال و همراه با این گروه از سپاه کنار نهاده شدند، وی نیز بعداز گذشت چندین ماه خارج و به رادیو پیوست.

ابتدا در بخش تفسیرهای سیاسی و سپس مدیریت تولید رادیو را عهده‌دار شد و به فاصله اندکی به عنوان معاون سیاسی-اجتماعی و قائم مقام مشاور در امور اجرایی منصوب می شود. همراهی وی با بهزاد نبوی در حالی بود که وی به عضویت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درآمده بود و به عنوان معاون، بهزاد نبوی را در دوره وزارت صنایع سنگین نیز همراهی می کرد.

انتقال مسعود کشمیری به دفترنخست وزیری سیستان و بلوچستان و رشد پله به پله آن، توسط وی انجام گرفت و مدتی نیز کشمیری در دفتر خود وی همکاری کرد.

او به جز ارتقای سازمانی کشمیری پس از انفجار دفتر نخست وزیری، نقش عمده ای در انتشار خبر جعلی «شهادت کشمیری» داشت. پس از جلسه محرمانه ای که در نخست وزیری برقرار می‌شود، اطلاعیه‌ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی - اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می‌شود.

در این اطلاعیه که ساعت ۸ صبح از رادیو پخش می شود، «شهادت کشمیری» رسماً اعلام می‌شود. در این راستا دیگر متهمین بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها بودند.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا او به همراه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و نادر قوچکانلو متهمین اصلی در جسد سازی بودند. او همچنین به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می‌کند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی‌شود.

 

برگه بازجویی محسن سازگارا از متهمین پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری

او به واسطه این اتهامات دو بار در سال ۶۳ و ۶۵، بازداشت شد اما با فشارهای سیاسی، آزاد و پرونده او به همراه دیگر هم پرونده ای ها متوقف شد.

با توجه به حساسیت بر روی او، به مرور از مسئولیت‌های کلیدی خارج، اما حضور خود را در هیأت مدیره سازمان گسترش صنایع سنگین تا اواخر جنگ ادامه داد.

بعد ازپایان جنگ تحمیلی در دولت پنجم و ششم با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که دوستانش همچون حجاریان در آن فعال بودند همکاری داشت و در کنار این، خود را به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی استحاله دینی در کشور معرفی می‌کند.

سازگارا پیش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه‌ای مطبوعاتی را اداره می‌کرد که از جمله نشریات آن، هفته نامه آینه بود. بعد از پیروزی جبهه اصلاحات درانتخابات دوم خرداد، سازگارا چهره خود را نه تنها به عنوان یک فعال سیاسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت بلکه به عنوان مسئول اصلی روزنامه جامعه از شاخص ترین روزنامه های دوم خردادی مطرح می کند؛ روزنامه ای که به عنوان «نخستین روزنامه جامعه مدنی» مطرح می شود و در سلسله روزنامه‌های زنجیره‌ای بعدی نیز به همکاری پرداخت. درنهایت سازگارا بعد از وقایع خرداد ماه سال۱۳۸۲ در کوی دانشگاه و همچنین مطالب منتشر شده برخی از سایت ها به نقل از وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود اما این بار نیز با حمایت برخی از نمایندگان مجلس ششم از زندان آزاد می شود.

وی بعد از آزادی از زندان برای معالجه از کشور خارج می‌شود و به انگلیس وسپس به امریکا می‌رود و در آنجا ماندگار می‌شود. محسن سازگارا در حال حاضر مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقیم تحت نظر CIA اداره می شود.
 

حکم کارگزینی محسن سازگارا

حسن کامران دستجردی ، نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادوار چهارم، پنجم، هفتم و هشتم بود.

وی، در مجالس هفتم و هشتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است.

وی پیش از نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مسئول حفاظت اطلاعات نزاجا، دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئول معاونت آموزشی نیروی دریایی سپاه بوده است. او همسر نیره اخوان بیطرف است.

 

برگه حسن کامران از متهمین دفتر نخست‌وزیری خطاب به آیت‌الله ربانی املشی

 

گزارش پزشک قانونی محمد‌علی رجایی

تقی محمدی

تقی محمدی متولد ۱۳۳۶ و ساکن نازی‌آباد بود که برخی او را از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دانسته‌اند. او که پیش از انقلاب به شغل آزاد اشتغال داشت، به میان دانشجویان پیرو خط امام رفت. تقی محمدی از دانشجویانی بود که در یکی از روزهای اول تسخیر لانه جاسوسی، باری روزن، وابسته مطبوعاتی سفارت امریکا که به زبان فارسی نیز تسلط داشت را به میان خبرنگاران آورد؛ همان فردی که در تسخیر سفارت کنار گروگانها دیده می شود و در اوایل به اشتباه عکس او به خاطر شباهت با احمدی نژاد معروف شد.

محمدی که در کمیته انقلاب منطقه نازی‌آباد فعال بود، به کمیته اداره دوم ارتش رفت و در بخش ضد جاسوسی، پیگیری جریانات ضد انقلاب راست و ستاد ضد کودتای نوژه فعال شد. سپس وی به جمع حاضر در اطلاعات نخست‌وزیری پیوست. پس از انفجار هشت شهریور در فاصله کوتاهی تقی محمدی ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می‌شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب می‌شود.

دادستانی انقلاب به دلیل نزدیکی او با مسعود کشمیری عامل انفجار نخست‌وزیری، با هماهنگی وزارت خارجه و بدون آشکار نمودن موضوع، او را از کابل فراخواند و بازداشت کرد.

اما تقی محمدی که پس از شنیدن برخی اعترافات هم پرونده‌ای هایش علیه او، در بازداشتگاه برای اعتراف اعلام آمادگی کرده بود، پس از بیان برخی نکات با نظر کارشناس مربوطه ساعاتی فرصت استراحت دریافت می‌کند اما در این فاصله به طرز مشکوکی با کمربند در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۵ خودکشی می‌نماید. برخی از کارشناسان امنیتی دادستانی انقلاب معتقد بودند که این‌گونه خودکشی با توجه به این‌که تقی محمدی بر روی رگ‌های گردنش چوب کبریت گذاشته بود، امکان ندارد و اشخاص دیگری احتمالاً او را کشته‌اند و بعد حلق‌آویزش کرده‌اند. این امر حتی مورد تصریح علنی روح الله حسینیان در سخنرانی ۱۰/۶/۱۳۷۹ نیز قرار گرفت. چند روز بعد کمیته‌ای متشکل از مصلحی نماینده دادستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل مأموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می‌پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره‌های سازمان منافقین جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف کرده بود.

خوئینی‌ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می‌گذارد که «وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست»در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی‌ها اعلام می‌گردد که او پاسخ می‌دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام کرد خودش کار تحقیقات را برعهده می‌گیرد، اما نتیجه آن را برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی‌گذارد. مرگ تقی محمدی در لحظه‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از گره‌ها در حال باز شدن بود، اما این رخداد کمک کرد تا در فاصله کمی فشارهای موسوی خوئینی‌ها مؤثر واقع شود و تحقیقات درباره پرونده انفجار نخست‌وزیری متوقف شود. پس از آن نیز به فاصله اندکی پرونده مسکوت ماند. از دوستان نزدیک تقی محمدی، سعید حجاریان، محمد کاظم رضوی، خسرو تهرانی و محسن سازگارا بودند. تا آنجا که مشهور است سعید حجاریان و سازگارا تدفین و مراسم یادبود «تقی محمدی» را برگزار کرده‌اند.

حبیب الله داداشی

وی که متولد آمل و هم دانشگاهی مهندس رضوی بوده، یک سال زودتر از او از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی فارغ التحصیل شده است. وی نیز همچون رضوی جذب سازمان مجاهدین خلق گردید و در پیش از انقلاب به اتهام نگهداری مواد منفجره و وسایل تکثیر زندانی می‌گردد. در زندان با اعضای گروه فلاح آشنا شده و عضو آن می‌گردد. وی پس از انقلاب همچون دیگر اعضای این گروه از مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب گردید و به همراه رضوی وارد کمیته اداره دوم ارتش شد. وی همچنین همکاری‌هایی با وزارت کشور، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش و گزینش وزارت صنایع سنگین داشته است. حبیب داداشی و سعید حجاریان و مسعود کشمیری به واسطه حکمی که از سوی ابراهیم حکیمی، رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت برای دسترسی به اسناد تا رده به کلی سری نیروهای مسلح به آنها داده شده بود، از اختیارات ویژه‌ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه‌بندی شده برخوردار بوده و پرونده‌های سری مربوط به پروژه‌های حساس امریکایی‌ها در نیروی هوایی زمان شاه مانند پروژه HB یا IBEX در این مقطع مورد دستبرد واقع شده بود. داداشی از جمله اعضای فعال در سازمان مجاهدین انقلاب بود که در برابر آیت‌الله راستی کاشانی، نماینده امام در آن سازمان با انتشار بیانیه‌های رسمی مقابله کرده و در نهایت نیز با اصرار امام به ضرورت اطاعت از نماینده ایشان در سازمان، به همراه افرادی همچون بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، هاشم آغاجری،‌ فیض الله عرب سرخی و ... در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۰ استعفا کردند.

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما