آخرین اخبار

3. مرداد 1404 - 19:22   |   کد مطلب: 44542
اسناد مالکیت مربوط به مقبره آیت‌الله بهاری، تپه تاریخی مصلی، و اراضی وقفی لاجین صادر شد. این اقدام در راستای حفظ حقوق عامه، صیانت از میراث فرهنگی و تثبیت مالکیت قانونی املاک در استان صورت گرفت.

به گزارش بهارانه؛ به نقل از میزان؛ با صدور اسناد مالکیت و رفع تداخل ۱۱۸۴ پلاک ثبتی؛ ۹۰ درصد تداخلات ثبتی در استان همدان رفع شد.

 در ادامه نهضت ملی حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی و املاک در کشور، و همزمان با سفر استانی حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان همدان، اسناد مالکیت شماری از اراضی و ابنیه فرهنگی، مذهبی و وقفی این استان صادر و به مالکان قانونی آنها تحویل داده شد.

در این راستا، اسناد مالکیت مربوط به مقبره آیت‌الله بهاری، تپه تاریخی مصلی، و اراضی وقفی لاجین صادر شد. این اقدام در راستای حفظ حقوق عامه، صیانت از میراث فرهنگی و تثبیت مالکیت قانونی املاک در استان صورت گرفت.

در ادامه این اقدامات، با آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های عباس‌آباد در استان همدان، و رفع تداخل ۱۱۸۴ پلاک ثبتی، بیش از ۹۰ درصد تداخلات اراضی در سطح استان مرتفع شد. این اقدام مهم با هدف صیانت از منابع عمومی، رفع تعارضات و تثبیت مرز مالکیت‌ها در چارچوب قانون انجام گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در خصوص اختلافات مرزی بین استان‌های همدان و لرستان اظهار داشت: در راستای مصوبات سفر ریاست محترم قوه قضاییه به این مناطق، موضوع اختلافات مرزی در حال نهایی شدن است و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان همدان حدنگاری شده‌اند که این دستاورد، نقش مهمی در تثبیت مالکیت عمومی و ارتقاء امنیت حقوقی ایفا می‌کند.

در بخش دیگری از این سفر، اتمام حدنگاری اراضی موقوفه شهرستان بهار و تحویل اسناد مالکیت آنها به مردم انجام شد. همچنین، پیگیری ویژه برای تعیین تکلیف اراضی وقفی شاملو به‌عنوان یکی از پرونده‌های مهم استان در دستور کار قرار دارد.

از دیگر دستاورد‌های این سفر، اتصال ۱۰۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز استان همدان به سامانه کاتب بود؛ اقدامی که با هدف شفاف‌سازی معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل در ثبت رسمی معاملات انجام شده است.

 بابایی با تأکید بر تداوم روند حدنگاری و تثبیت مالکیت در سراسر کشور گفت: این اقدامات، نه‌تنها موجب تقویت اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مردم می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده بهینه از منابع ملی، وقفی و عمومی خواهد بود.

انتهای پیام/ 

دیدگاه شما