به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه، علیرضا شجاعی در اولین کمیسیون پیشگیری و ساماندهی کالای قاچاق شهرستان بهار با اشاره به اینکه کمیسیون پیشگیری و ساماندهی قاچاق کالا با هدف برنامه ریزی و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز کالا از این پس تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: مسلما در هر منطقه ای به علت شرایط جغرافیایی مواردی از ورود و خروج غیرمجاز کالاها مغفول خواهد ماند ولی با برنامه ریزی و دقت عمل می توان از وقوع موارد این چنینی هم جلوگیری به عمل آورد.

شجاعی در خصوص توزیع و عرضه کود و سموم کشاورزی غیرمجاز در شهرستان بهار اذعان داشت: از آنجا که واحدهای توزیع کننده این فرآورده های حوزه کشاورزی در سطح شهرستان بهار به حد نصاب برای تشکیل اتحادیه صنفی نرسیده است بنابراین نظارت بر نحوه عملکرد این عرضه کنندگان با دشواری مواجه است با توجه به این مهم که این توزیع کنندگان در حال حاضر در صنف خوار و بار اقدام به فروش محصولات می کنند که مسلما به مواد غذایی موجود در این واحدها آسیب های جدی خواهد رساند.

وی افزود: حد نصاب برای تشکیل اتحادیه صنفی رسیدن تعداد واحدهای توزیع کننده یک کالای خاص به صد واحد است و از آنجا که طبق آمار تعداد واحدهای توزیع کننده مجاز و غیرمجاز کود و سموم کشاورزی در شهرستان به 50 واحد هم نمی رسد لذا نمی توان به تشکیل اتحادیه اقدام نمود.

شجاعی اذعان داشت: می توان با تجمیع واحدهای توزیع کننده کود و سموم کشاورزی در سطح شهرستانی به تشکیل اتحادیه مختص به این صنف در شهرستان بهار اقدام نمود تا فعالیت این واحدها نیز تحت نظر و اعمال موارد قانونی قرار بگیرد چراکه عرضه کود و سموم ناسالم هم به محصولات و هم به اراضی زراعی ضرر خواهد رساند.

وی همچنین اظهار داشت: کود و سموم کشاورزی اگر دقیقا در فصول کشت به دست کشاورز برسد مسلما کشاورز برای تهیه مواد مغذی محصول خود به بازار سیاه و خرید محصولات نامطمئن مراجعه نخواهد کرد.

شجاعی در خصوص جابجایی غیرقانونی دام نیز عنوان داشت: با توجه به اینکه در فصل حرکت عشایر به سمت زادگاه و سکونتگاه اصلی خود که بیشتر در استانهای کرمانشاه و کردستان است، قرار داریم فروش و جابجایی غیر قانونی دام عشایر به وضوح مشاهده می شود چراکه عشایر بهترین نوع دام ها را در اختیار دارند.

وی با بیان این مطلب که این روزها کمبود دام سبک در سطح بازار برای عرضه به مصرف کنندگان به علت جابجایی غیرقانونی، مشاهده می شود، گفت: در موارد بسیاری دام های عشایر به علت مرغوبیت خریداری و از طریق مرزها به امارات و کویت فروخته می شود که می طلبد متولیان امر در این حوزه دقت نظر بیشتری را اعمال کنند تا مانع از خروج محصولی که مردم خود ما به آن نیاز مبرم دارند، شوند.

شجاعی همچنین در مورد حمل غیرمجاز کود مرغی در شهرستان بهار نیز اظهار داشت: درصد بالای استفاده کشاورزان این شهرستان از کود مرغی سبب حمل غیرمجاز این نوع کود توسط افراد سودجو شده است با توجه به اینکه این کود در تخریب املاح موجود در خاک و همچنین عدم مرغوبیت محصول تولید شده اثر خواهد داشت، ورود و نظارت جهاد کشاورزی به این حوزه را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه طرح شبنم لغو شد، گفت: طرح شبنم عملا لغو شد و از این پس به کالا با شناسه و کد رهگیری وارد بازار خواهند شد تا جائیکه بارنامه، مبدأ و مقصد کالا، فروشنده و تحویل گیرنده هم در این طرح جدید تعریف خاص خود را خواهند داشت.

شجاعی افزود: با الصاق کد و شناسه رهگیری در عرضه کالا امنیت ایجاد خواهد شد و از جابجایی غیرقانونی کالاها هم ممانعت به عمل خواهد آمد.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه مبارزه با قچاق کالا دچار ابهاماتی استف اظهار داشت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازدیدهای خود در سطح بازار قادر به تشخیص کالای مجاز از غیرمجاز نیستند چراکه واحدهای توزیع کننده قادر به ارائه سند خاصی از اجناس موجود در واحد خود نیستند بنابراین مبارزه با کالای قاچاق آنطور که باید اجراء نمی شود.

شجاعی افزود: زمانیکه طرح شبنم در بازار اجراء می شد تعریف خاصی برای کالاهای توزیعی برای کارشناسان و بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازار وجود داشت که در حال حاضر این تعریف هم لغو شده است و الصاق شناسه هم کارساز نخواهد بود.

وی اذعان داشت: از طرفی با اصلاحیه در ماده 62 قانون مبارزه با قاچاق کالا که مربوط به عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بود و در قانون جدید وظیفه ای بر عهده این سازمان محول نشده است سبب سردگمی شده است چراکه از طرفی اصرار بر حضور بازرسان این سازمان در سطح بازار دارند و از طرفی نیز وظیفه ای بر عهده آن محول نشده است لذا می طلبد در این حوزه نحوه عملکرد صنعت، معدن و تجارت شفاف سازی شود.

شجاعی افزود: تا تعیین تکلیف قانون بازرسین، اصناف پرونده های مربوط به این حوزه را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع دهند تا در قانون جدید وظایف اصناف تعریف خاص خود را داشته باشد.