به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه، محسن مرادی پناه در کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی شهرستان بهار با بیان این مطلب که وظیفه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی، سیاست گذاری است، عنوان داشت: کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی و به تبع آن جهاد کشاورزی شهرستان باید با شناسایی ظرفیت های موجود در حوزه کشاورزی این بخش را مدیریت کند تا جائیکه ایجاد ظرفیت های اضافه در این منطقه در این بخش، سبب بروز مشکلات اقتصادی نشود.

محسن مرادی پناه اذعان داشت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته محصولات کشاورزی زارعان بهاری به علت نبود مکان ذخیره سازی مناسب دور ریز می شد و امروز خود کشاورزان اقدام به احداث انبارها و سردخانه های مجهز برای نگهداری طولانی مدت محصولات زراعی خود به خصوص سیب زمینی تا فروش در زمان مناسب بازار، نموده اند ولی همین ظرفیت سازیها نیز با اینکه به نفع شهرستان است باید توسط متولیان این حوزه مدیریت شود تا موجب بروز مشکلات بعدی در منطقه نشود.

مرادی پناه با اشاره به اینکه اقدامات کشاورزان شهرستان در راستای ایجاد ظرفیت و پتانسیل در بخش کشاورزی باید توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: افزایش بیش از حد ظرفیت های بخش کشاورزی و یا سطح زیر کشت محصولات زراعی سبب پیشرفت در این بخش نمی شود بلکه این بخش نیاز به افزایش راندمان برداشت و بهره وری محصولات زراعی دارد.

وی در خصوص خرید تضمینی محصول گندم امسال کشاورزان شهرستان بهار نیز گفت: گندم کاران شهرستان در طی چند سال اخیر مشکلات عدیده ای را در حوزه فروش محصول خود داشته اند لذا می طلبد در سالجاری با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت، عملکرد متولیان خرید تضمینی این محصول باید بر اساس سیاست ها و برنامه ریزیهای اصلی این طرح باشد تا با سهل الوصول کردن خرید محصول از کشاورز، رضایت این قشر جلب شود که این مهم همکاری و هماهنگی زنجیره وار جهاد کشاورزی، سازمان غله و تعاون روستایی را می طلبد.

مرادی پناه افزود: با توجه به اینکه یک مرکز اصلی و چهار مرکز فرعی در شهرستان بهار متولی خرید تضمینی گندم هستند متولیان این مراکز باید دقت داشته باشند که نحوه خریدشان طوری باشد که کشاورز متضرر نشود.

وی همچنین در خصوص خانه کشاورز استان همدان نیز اظهار داشت: تشکیل خانه کشاورز و انجمن کشاورزان خبره به نفع قشر کشاورز این منطقه است ولی متولیان این تشکلها باید به دنبال شناسایی، رصد و حل مشکل کشاورزان باشند با به طور واقعی مفید واقع شوند.

مرادی پناه افزود: آسیب ها و نیازهای بخش کشاورزی استان همدان باید توسط تشکلهایی چون خانه کشاورز سنجیده و مورد پیگیری قرار بگیرد.

نماینده تعاون روستایی استان همدان نیز در این کارگروه گفت: در سال جاری متولی خرید تضمینی گندم سازمان غله است.

مهربان با اشاره به اینکه در سال جاری متولی خرید تضمینی گندم سازمان غله است، اظهار داشت: با پیش بینی های صورت گرفته در سالجاری، تولید گندم در سطح مزارع استان همدان 750 هزار تن خواهد بود که این سازمان 350 تا 400 هزار تن از این میزان تولیدات را خریداری خواهد کرد.

مهربان با بیان این مطلب که 50 درصد از محصول گندم در شهرستان بهار به صورت تضمینی خریداری خواهد شد، عنوان داشت: در سال زارعی جاری در شهرستان بهار تولید محصول گندم 70 هزار تن خواهد بود که از این مقدار 35 هزار تن خرید تضمینی خواهد شد.

وی افزود: در سطح استان همدان 10 مرکز تعاونی روستایی به عنوان مراکز اصلی خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است که 61 مرکز فرعی هم نیز در زیر مجموعه این مراکز برای خرید متولی خواهند بود.

مهربان اذعان داشت: در شهرستان بهار نیز یک مرکز اصلی و چهار مرکز فرعی متولی خرید تضمینی گندم هستند.

وی در خصوص خرید تضمینی جو نیز اذعان داشت: در حال حاضر جو در سطح استان همدان به قیمت 860 تا 910 تومان در حال خرید و فروش است که در صورت پایین آمدن قیمت از قیمت پایه خرید که780 تومان پیش بینی شده است، دولت آمادگی خرید تضمینی این محصول را نیز دارد.

نماينده سازمان غله استان همدان نیز در این کارگروه اظهار داشت: در سال جاری خرید تضمینی گندم بر اساس افت چهار درصد مفید، دو درصد غیر مفید و دو درصد سن زدگی که به ازای هر درصد بیش از دو درصد سن زدگی، مبلغ یکصد ریال کاهش قیمتی معادل هزار و 400 ریال را خواهد داشت.

آهنگران اذعان داشت: در حال حاضر گندم در سطح استان همدان به قیمت هزار و 10 تا هزار و 50 تومان در حال خرید و فروش است که در صورت پایین آمدن قیمت از قیمت پایه خرید که هزار و 50 تومان پیش بینی شده است، دولت اقدام به خرید تضمینی این محصول خواهد کرد.

آهنگران با بیان این مطلب که برای خرید تضمینی گندم هیچ مشکلی وجود ندارد، عنوان داشت: از آنجا که استان همدان یکی از آخرین استان هایی است که همچنان در حال خرید تضمینی گندم است احتمال کاهش منابع مالی خرید تضمینی گندم وجود دارد که البته دولت مبالغی را برای مراحل پایانی خرید تضمینی این محصول در نظر گرفته است بنابراین مشکل خاصی در این خصوص به وجود نخواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت مبالغ خرید به کشاورزان از طریق بانک های عامل در سراسر کشور، که بانک سپه است، صورت می گیرد، عنوان داشت: حداکثر زمان پرداخت هزینه خرید گندم به کشاورز تا 24 ساعت بعد از ارائه سند خرید می باشد.

آهنگران اعلام داشت: سال گذشته 150 هزار تن گندم در سطح استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بهار نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان بدون بارنامه انجام نخواهد شد، گفت: کشاورزان بارهای محصول گندم خود را بدون بارنامه روانه مراکز خرید تضمینی نکنند.

هوشنگ کرمی افزود: در سالجاری 52 هزار و 600 هکتار از اراضی زراعی شهرستان بهار به کشت غلات، 37 هزار هکتار نیز به کشت گندم و 30 هزار هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافته است.

کرمی اعلام داشت: پیش بینی می شود از این میزان کشت گندم و جو در شهرستان، 34 هزار و 400 هزار تن گندم آبی، 36 هزار و 840 تن گندم دیم، 19 هزار و 800 تن جو آبی و 12 هزار تن جو دیم تولید شود.

وی در خصوص کشت بهاره سایر محصولات زراعی شهرستان بهار نیز اعلام داشت: در سالجاری سب زمینی کشت بهاره هفت هزار و 500 هکتار، پیاز 90 هکتار، کدو آجیلی 500 هکتار، خیار هزار و 50 هکتار، ذرت علوفه ای 360 هکتار و یونجه چهار هزار و 700 هکتار از اراضی شهرستان بهار در فصل بهار به خود اختصاص داده است.

کرمی همچنین در مورد سوخت ارائه شده به بخش کشاورزی شهرستان در دو ماهه اول سالجاری، گفت: در دو ماهه اول سالجاری به پمپ های آب سیار، چاه آب کشاورزی، صنایع تبدیلی،مرغداریها، چاههای بدون مجوز، گلخانه ها با سه هزار و 55 مورد تقاضا برای دریافت سوخت، چهار میلیون و 930 هزار و 500 لیتر سوخت ارائه شده است که نسبت ه مدت مشابه در سالگذشته که هفت میلیون و 400 هزار لیتر سوخت به کشاورزان تحویل داده شده بود، کاهش ارائه سوخت و کاهش تقاضا را داشته ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالجاری افزایش خرید ماشین آلات کشاورزی و تأخیر در ارائه سوخت را در بخش کشاورزی داشتیم تقاضا برای دریافت سوخت از جانب کشاورزان کاهش یافته است چراکه کشاورزان برای آبیاری به موقع محصولات خود منتظر سوخت دولتی نمانده و از بازار آزاد هم که شده سوخت را در مواقع نیاز تهیه می کنند بنابراین مصرف کاهش نیافته است.