‌به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه، محسن مرادی پناه در اولین شورای هماهنگی بانکهای شهرستان بهار هدف از تشکیل شورای هماهنگی بانکها که برای اولین بار در سطح شهرستانی در این شهرستان تشکیل می شود، استفاده از ظرفیت و توان بانکها در راستای مرتفع سازی مشکلات مردم این منطقه است، اظهار داشت: همکاری و تعامل مستمر و تنگاتنگ مسئولین شهرستان با بانکها می تواند بسیاری از مشکلات مردم، صنایع و حتی خود سیستم های بانکی را مرتفع سازد.

مرادی پناه افزود: در این شورا میزان توان و ظرفیت بانکها در پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف احصاء خواهد شد و همین امر سبب می شود که مسئولین دولتی بدانند تا چه حد می توانند مراجعین خود را برای رفع مشکل مربوطه به بانکها معرفی کنند.

وی با بیان این مطلب که بانکها در شورای هماهنگی میزان مطالبات معوق خود را به مدیریت ارشد شهرستان اعلام کنند، گفت: کمک مسئولین شهرستان به وصول مطالبات معوق بانکها در واقع کمک به برگشت منابع مالی به سیستم بانکی و بازگشت توان بانکها در ارائه تسهیلات به مردم خواهد بود.

مرادی پناه اذعان داشت: کمک مسئولین و مردم به افزایش سپرده گذرای در سیستم های بانکی شهرستان در راستای جهت دهی به سرمایه های سرگردان، در واقع کمک به پیشرفت و توسعه شهرستان به خصوص در حوزه اشتغالزایی است.

وی افزود: در حال حاضر سرمایه های سرگردانی در دست مردم شهرستان بهار به لحاظ موقعیت کشاورزی و فروش محصولات زراعی در سطح کلان وجود دارد که به صورت غیر اصولی در بخش های غیر اقتصادی صرف می شود لذا تشویق این قشر برای سپرده گذاری این سرمایه ها در بانکها برای چرخش نظام اقتصادی و حتی اشتغالزایی بیشتر در شهرستان ضروری است.

مرادی پناه با اشاره به اینکه امروز قشر کثیری از مردم با آسیب ها و مشکلات اقتصادی مواجه هستند، گفت: بانکهای شهرستان در همکاری بیشتر با مسئولین که از نزدیک با مشکلات مردم در تماس هستند می توانند درصد بالایی از این مشکلات را با ارائه اطلاعات کافی از میزان سهمیه تسهیلات در حوزه های مختلف، مرتفع سازد.

وی اذعان داشت: بانکهای شهرستان میزان سهمیه و کارکرد سالانه خود را در حوزه ارائه تسهیلات مسکن و ازدواج به مدیریت ارشد شهرستان اعلام کنند چراکه در حال حاضراین دو مسئله و مشکلات تابعه آن برای مردم در اولویت است.

مرادی پناه با بیان این مطلب که کمک به سهولت ازدواج در بین نسلهای جوان مانع از بروز بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی در سطح شهرستان خواهد شد، اظهار داشت: امروزه آمار پائین ازدواج و آمار بالای طلاق در بین نسلهای جوان زنگ خطری برای مسئولین نظام است چراکه عواقب اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی ناشی از این معضلات گریبانگیر همه خواهد شد لذا همکاری و کمک بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان حتی به خانواده های آنان در راستای تسهیل امر ازدواج در وضعیت کنونی ضروری است.

رئیس بانک ملی استان همدان نیز در این شورا با بیان این مطلب که شهرستان بهار در سال گذشته به لحاظ رشد منابع مالی بانکها رتبه دوم استان همدان را کسب نمود، گفت: سال گذشته شهرستان بهار به لحاظ فروش محصولات زراعی، رتبه دوم رشد منابع مالی در سیستم های بانکی را در بین شهرستانهای استان کسب نمود.

منوچهر رضانیا افزود: در طی دو سال اخیر رشد منابع موجود در حسابهای جاری و پس انداز در سیستم های بانکی شهرستان بهار به علت افزایش سپرده گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، کاهش یافته است که این مهم یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانکهای شهرستان است چراکه از سهمیه تعریف شده ای برخوردار هستند و هرگز نمی توانند از منابع بلند مدت و کوتاه مدت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.

رضانیا اذعان داشت: اگر مردم شهرستان بهار با تشویق مسئولین به سپرده گذاری سرمایه های سرگردان خود اقدام کنند مسلما بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد و اشتغال شهرستان با همکاری بانکها کم خواهد شد البته افزایش سپرده گذاری در بانکها تیغ دو لبه است از طرفی به لحاظ جمع آوری سرمایه های سرگردان به نفع مردم و دلت است و از طرفی به ضرر اشتغالزایی، چراکه دیگر مردم منابعی برای شرکت در بازار بورس و راه اندازی واحدهای تولیدی نخواهند داشت.

وی با بیان این مطلب که پرداختی بانکها در حوزه تسهیلات ازدواج نیز به تبع از دستورات بانک مرکزی است، گفت: اگر در سطح استان فقط برخی از بانکها اعلام آمادگی برای پرداخت تسهیلات ازدواج می کنند به این دلیل است که بانک مرکزی فقط به این بانکها منابع مالی برای اینگونه پرداخت ها ارائه داده است.

رضانیا افزود: ارائه سهمیه تسهیلات ازدواج به سیستم های بانکی توسط بانک مرکزی هم بر مبنای منابع مالی بانکها میباشد.

وی در خصوص ارائه تسهیلات مشارکتی نیز اذعان داشت: ارائه تسهیلات مشارکتی در بانکهای استان همدان نیز مستلزم آوردن منابع مالی از طرف خود متقاضی این نوع تسهیلات است چراکه تأمین منابع اینگونه تسهیلات توسط بانکهای استان از محل منابع 22 درصدی است پس بدون کمک خود متقاضی امکان ارائه را نخواهند داشت.

رضانیا در مورد ارائه تسهیلات عادی به مردم توسط بانکها نیز، عنوان داشت: ارائه تسهیلات توسط بانکها به شهروندان بستگی به گردش حساب فرد متقاضی در بانک مورد نظر است پس اگر بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات سخت گیری می کند دلیلی جزء گردش کوتاه مدت حساب فرد متقاضی ندارد چراکه باید حساب فرد به مدت معینی که مورد نظر بانک است چرخش داشته باشد و بعد به نسبت میزان مبلغ گردشی در حساب وی، تسهیلات ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان همدان 55 درصد منابع مالی بانکها در بانکهای خصوصی متمرکز است، اذعان داشت: تمرکز منابع مالی استان بعد از بانک ملی در بانکهای خصوصی، زنگ خطر بزرگی است برای بانکهای دولتی چراکه با این وضعیت قابلیت پرداخت بانکهای دولتی کاهش یافته و خواهد یافت.

رضانیا افزود: با اینکه در حال حاضر بخش عظیمی از پرداختی بانکها در استان توسط بانکهای خصوصی می گیرد اما این امر کمک بزرگی به دولت است.

وی با بیان این مطلب که عمده مشکل سیستم بانکی استان همدان مطلبات معوق بانکها است، گفت: در حال حاضر وضعیت مطالبات معوق بانکهای استان در حال رصد است چراکه بانکها اسما دولتی هستند و در اصل از ردیف بودجه ای معینی در کابینه دولت برخوردار نیستند و تنها از یک خط اعتباری ویژه تأمین می شوند.

رضانیا با اشاره به اینکه خط قرمز مدیریت ارشد استان همدان، اشتغال است، اذعان داشت: این سیستم های بانکی هستند می توانند در راستای اشتغالزایی کمک بالایی به دولت و دولتمردان بکنند البته اگر دولتمردان به وصول معوقات بانکها کمک کنند.

وی افزود: سیاست بانک مرکزی بر بازگشت بیت المال به سیستم بانکی است ولی بانکها برای وصول مطالبات خود نیاز به همکاری و حمایت دولتمردان دارند با توجه به اینکه وصول سریع این مطالبات کمک حال خود دولت نیز خواهد چراکه اگر بانکی مطالبات معوق داشته باشد ممنوع المعامله بوده و از طرف بانک مرکزی نیز جریمه خواهد شد پس وصول این معوقات هم به نفع دولت و هم به نفع مردم خواهد بود.