مرور عملکرد سیاستمداران ایالات متحده امریکا نشان میدهد که گسترش فساد در مصادیق مختلف آن در میان سیاستمداران امریکایی روند فزایندهای داشته است، به طوری که در بدنه حاکمیت ایالات متحده فساد مالی و اخلاقی به صورت حلقهای و زنجیرهوار گسترش یافته است که این امر نشان از پوسیدگی و زوال دولت در بحث اخلاق دارد.
ایالات متحده امریکا با اینکه مدعی الگوی تمام عیار دموکراسی غربی و توسعهیافتگی است اما از نظر فساد اخلاقی، میزان کفایت دولت و دولتمردان در این مورد دچار وضعیت نامناسبی است به گونهای که در میان کشورهای توسعه یافته جایگاه نازلی را به خود اختصاص داده است. هرچند مسئله فساد در لایههای حکومت امریکا موضوع چندان غریبی نیست و بارها در تاریخ دولتهای مختلف ایالات متحده شاهد آن بودهایم.
مواردی که جزو مصادیق فساد در امریکا است را میتوان در گزینههای زیر خلاصه کرد:
بانک مرکزی و شرکتها و موسسات دولتی وابسته به آنرا میتوان حلقه مرکزی فساد مالی در امریکا دانست. اخیرا دومین پرونده فساد مالی افشا شد. به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال، مقامهاي قضايي آمريكا بر اين باورند كه مقامهاي مورگان استنلي با ارائه اطلاعات نادرست به سرمايهگذاران موجب زيان و ضرر تعداد زيادي از آنها شدهاند. اين دومين پرونده بزرگ فساد مالي موسسات مالي بزرگ امريكا در هفتههاي اخير است. كميسيون ارز و سهام امريكا پيش از اين موسسه گلد من ساش را به فساد مالي متهم كرده و بنابر اعلام مقامهاي آگاه اين مؤسسه را يك ميليارد دلار جريمه محكوم كردهاند. سخنگوي موسسه مورگان استنلي تاكيد كرد اين موسسه تاكنون هيچ مكاتبهاي با وزارت دادگستري امريكا در رابطه با پرونده فساد مالي ذكر شده در روزنامه وال استريت ژورنال نداشته است. به اعتقاد كارشناسان مالي و اقتصادي افشاي پروندههاي فساد مالي در وال استريت راه را براي تصويب قانون اصلاحات نظام مالي امريكا هموار خواهد كرد. دولت اوباما طرحي را به كنگره ارائه كرده که در صورت تصويب نهايي ابزارهاي نظارتي بيشتري بر فعاليتهاي بانكي امريكا اعمال خواهد شد. کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی امریکا را ریشه فساد مالی این کشور میدانند.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، نقش پول و ارتباط آن با بانک مرکزی امریکا در تعیین تحولات این کشور نقش اساسی دارد. بانک مرکزی امریکا عملا کنترل نظام مالی کشور را در اختیار دارد اما این نهاد مهم به هیچ جایی پاسخگو نیست و هیچ حسابرسی در آن نمیشود. حتی کنگره امریکا نمیتواند بر فعالیتهای بانک مرکزی امریکا نظارت داشته باشد. بانک مرکزی امریکا، بودجه دولتی هم ندارد. شورای حکام بانک مرکزی امریکا فعالیتهای این نهاد مالی را کنترل میکند. این شورا، هفت عضو دارد که رئیس جمهور امریکا آنها را منصوب میکند. به گفته موری نورث براد نویسنده امریکایی، از سال 1980 بانک مرکزی امریکا این اختیار را داشته است تا هرکاری که میخواهد انجام بدهد و هیچ ترمزی برای این نهاد مالی وجود ندارد و ارباب کنترل مالی امریکا است.
رادنی شکسپیر اقتصاددان انگلیسی دراین باره گفت:« بانک مرکزی امریکا، یک بانک نیست بلکه حلقهای از بانکداران بزرگ امریکا است.»
هدف اولیه تشکیل بانک مرکزی امریکا وجود دولت مرکزی قوی با توان مالی بالا بود اما از همان زمان با این نهاد مالی مخالفت میشد و گفته میشد این نهاد غیردموکراتیک است زیرا به نفع عدهای معدود است و به ضرر اکثریت جامعه امریکا تمام میشود. بانک مرکزی امریکا به دلیل کنترل نرخ بهره، نقش بسیار زیادی در اقتصاد این کشور دارد و میتواند به چاپ اسکناس مبادرت کند. قبلا چاپ اسکناس در امریکا باید براساس پشتوانه طلا میبود اما در دهههای اخیر این معادله از بین رفته و نتیجه آن چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوده است. این اقدام سبب شده است تورم در داخل امریکا به کشورهای دیگر انتقال پیدا کند زیرا دلار واحد پولی بینالمللی است.
رئالف شوئنمن نویسنده امریکایی میگوید: «بانک مرکزی امریکا بخشی از مولفههای نظام سرمایهداری است. خود نظام سرمایهداری هم در جهت منافع جنگ طلبانه است و اینکه منابع مالی برای جنگ تامین شود و جنگ برای این نظام سودآوری داشته باشد.»
مخفی کاریهای زیادی درباره برنامهها و کارهای بانک مرکزی امریکا وجود دارد. مردم امریکا نمیدانند این نهاد مالی مهم چه کار میکند.
رادنی شکسپسیر گفت: «واقعیت این است که در امریکا بانک مرکزی وجود ندارد به این معنا که در جهت منافع ملت و کشور امریکا باشد. این نهاد به بخش خصوصی وابسته است و در جهت منافع آن حرکت میکند.»
بانک مرکزی امریکا از هیچ، چندین تریلیون دلار پول به دست میآورد و از بهره پولی که ندارد، پول به دست میآورد! این اقدام هیچ تفاوتی با جعل اسکناس ندارد.
نگاهی به تاریخچه اخبار و گزارشهایی كه در خصوص رسواییهای اخلاقی و سیاسی روسای جمهور آمریكا منتشر شده است؛ ثابت میكند كه در میان روسای جمهور آمریكا فساد و رسوایی اعم از سیاسی و اخلاقی امری شایع و رایج است.
در روز ۹ آگوست ریچارد نیكسون، رییس جمهور وقت آمریكا كه حدود یك سال و نیم از دوره دوم ریاست جمهوری خود را سپری كرده بود؛ به دلیل رسوایی معروف به "واترگیت" (عنوان واترگیت از نام یك هتل در واشنگتن دی.سی برگرفته شد كه اتفاقات به وقوع پیوسته در آن نهایتا منجر به استعفای نیكسون از سمت ریاست جمهوری شد) مجبور شد كه از سمت خود استعفا دهد.
"گیت" یك پسوند سیاسی است كه مترادف با رسوایی و فساد در آمریكا شده است. امروز در جامعه امریکا بحث از آزادیهای مدنی به آزادیهای فرا مدنی و مسامحهگرایی در مورد اختیارات فردی رفته است. به عنوان مثال بحث درباره حقوق خانواده دیگر دغدغه اصلی سیاستمداران در درجه و رتبه اول نمیباشد؛ هرچند از حیطه بحث خارج نیست ولی اعتبار بحث درباره امتیازات و اختیارات فردی شهروندان، در نظر آنان خارج از دیوار محدود کننده خانواده است. هرچند که به دور از اخلاق متداول شرعی و یا عرفی باشد.
به طور مثال: موضوع همجنسگرایان و آزادی آنان بیشتر مورد توجه سیاستمداران میباشد و تلاش آنان برای وضع قوانین در جهت رفاه و آزادی و یا رفع قوانین مخل امنیت هم جنس گرایی است و اینجا است که جایگاه دین و نهاد خانواده در نزد سیاستمداران دون و نازلتر از آن چیزی است که بتوان آن را به عنوان ابزار حکومتگردانی نام برد و به تبع التزام به رعایت چارچوب و حد این قوانین است که زندگی مجری قانون را نیز تحت تأثیر قرار داده و یک رابطه علی و معلولی در تأثیر پذیری از آن برقرار میکند.
در شرایطی که اقتصاد امریکا در حال نابودی است، کارمندان وزارتخانههای دولتی مشغول دیدن فیلمها و تصاویر مستهجن در اینترنت هستند. یکی از کارمندان ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار در امریکا 8 ساعت در روز صرف چنین اعمال غیر اخلاقی میکند.
به گزارش بانکی دات آی آر، در شرایطی که اقتصاد امریکا در لبهی پرتگاه ویرانی است، بازرسان و ماموران هزاران ساعت را با کامپیوترهای دولتی به جستوجوی فیلمها و تصاویر مستهجن در اینترنت اتلاف میکنند.
بنابر گزارش بازرس کل وزارتخانههای امریکا که آسوشیتدپرس آنرا منتشر کرده است، یکی از حسابداران تنها در یک ماه 16000 بار به یک سایت غیراخلاقی وارد شده و یک کارمند عالی رتبه در یکی از وزارتخانهها در واشنگتن 7 ساعت در روز را صرف دیدن فیلمها و تصاویر مستهجن در اینترنت میکند.
پی بردن به این موضوع در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از این کارمندان که با 33 جستوجوگر مختلف به جستوجوی چنین موضوعاتی در اینترنت میپرداختند، کارمندان ارشدی هستند که 17 نفر از آنها سالانه بالغ بر 222000 دلار دستمزد دریافت میکنند. این گزارش چنین نتیجهگیری میکند که کارمندان از قوانین اخلاقی دولت تخطی کردهاند. دارل ایسا گزارشگر میگوید:"بسیار نگرانکننده است که ماموران بالارتبه در وزارتخانهها به جای اقدام به منظور جلوگیری از رویدادهایی که اقتصاد مملکت ما را در لبهی پرتگاه قرار داده است، در حال اتلاف وقت در سایتهای مستهجن هستند."
این روند در دولت اوباما نیز بارها به شکلهای مختلف تکرار شده است موارد ذکر شده زیر، تماماً مصداق بارز فساد اخلاقی در جامعه دولتی امریکا است:
"مارک سودر" نماینده ایندیانا در مجلس نمایندگان امریکا است که در سال ۲۰۱۰ پس از فاش شدن داشتن رابطه با یکی از همکاران متاهلش مجبور به استعفا شد.
"اریک مسا" نماینده ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان امریکا است. مسا در سال ۲۰۱۰ به اتهام آزار جنسی، از جمله آزار جنسی یک کارمند مرد، از پست خود استعفا کرد.
"تیم ماهانی" نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان امریکا نفر هشتم لیست لس آنجلس تایمز است. ماهانی پس از برملا شدن قراردادن معشوقهاش در میان کارمندانش و اینکه ماهانی به معشوقهاش بابت پنهان کردن رابطه شان حق السکوت پرداخت کرده است، در انتخابات شکست خورد و صندلی خود را در مجلس نمایندگان امریکا از دست داد.
"لری کرگ"، سناتور آیاداهو، در سال ۲۰۰۸ به خاطر سورفتار همجنسگرایانه در فرودگاه مورد توبیخ کمیته اخلاقی سنا قرار گرفت. این رسوایی کرگ مانع شرکت او برای تصدی صندلی سناتوری آیداهو گشت.
روزنامه امریکایی «تاب لوید» که تاکنون بارها و بارها رسواییهای اخلاقی و جنسی چهرههای سرشناس امریکا و دیگر کشورهای جهان را برملا کرده، در شماره اخیر خود فاش کرد که «باراک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز به همسرش خیانت کرده است.
«تاب لوید» در این باره نوشت: «باراک اوباما» حدود دو سال پیش، یعنی زمانی که عضو مجلس سنای امریکا بود، به همسرش خیانت کرد و با خانم «ویرا پیکر» که از اعضای ستاد انتخاباتیش بوده و در جمعآوری کمک مالی برای تبلیغات انتخاباتی «اوباما» تلاش بسیار زیادی کرد، در یکی از هتلهای شهر واشنگتن هم بستر شد.
یکی از بهروزترین مصداقهای بارز فساد اخلاقی مربوط به رییس سازمان سیا اسست."ديويد پترائوس" که بيش از يک سال است رياست سازمان مرکزي جاسوسي آمريکا (سيا) را در قبضه خود گرفته بود، با اعتراف به ارتباط نامشروع جنسي با يک زن، در نامهاي خطاب به مافوقش باراک اوباما، به خاطر افتضاحي که به بار آورده، از سمت خود استعفا کرد و رئيس جمهور را که هنوز دو روز از چشيدن طعم پيروزي در دولت دومش نگذشته با بحران تازهاي دست به گريبان و اوباما را وادار کرد استعفاي رئيس سازمان جاسوسياش را بپذيرد.
منبع: نافع
دیدگاه شما