سازمان همکاری اقتصادی و توسعه معتقد است، در صورتی که سیاستگذاران منطقه یورو و ایالات متحده نتوانند با حل مشکلات مالی شان، اعتماد از دست رفته را بدست آورند، اقتصاد جهان همواره در خطر ابتلا به انقباض تازه ای خواهد بود. OECD در دومین گزارش سالانه خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی، فوری ترین فراخوانی و درخواست خود را جهت اقدام کشورها ارائه داد. این سازمان بطور مصرانه خواست که بانک های مرکزی در منطقه یورو، ژاپن، چین و هند محرک های اقتصادی بیشتری به اقتصادشان ارائه و دولت ها نیز باید به تدریج بودجه‌ی خود را کاهش دهند.

به گفته‌ی OECD، بحران مالی و بانکی منطقه یورو، همچنان بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهان است. وی هشدار می دهد که منطقه پولی ممکن است در شکل فعلی آن، از بین برود. همچنین، به اعتقاد پادوآن (اقتصاد دان ارشد OECD)، منطقه یورو که شاهد فشار قابل توجهی برای تکه تکه شدن است، می تواند در معرض خطر باشد.

بنا بر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد چین برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در دو سال آینده تنظیم شده است؛ در حالیکه رشد متوسط ژاپن باید در نهایت اقتصادش را از تورم منفی و همچنین غرق شدن دولت در میزان بدهی بی‌سابقه، نجات دهد. همچنین، بانک مرکزی اندونزی نیاز به افزایش نرخ های بهره برای مهار تقاضای شناور داخلی دارد.

به زعم OECD، تهدید حتمی دیگر به رشد اقتصادی جهانی، ناشی از ایالات متحده آمریکا است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، مالیات ها در سال آینده به میزان زیادی افزایش و هزینه ها کاهش یافته است. اگر از "پرتگاه مالی" (fiscal cliff) ایالات متحده اجتناب نشود، یک شوک منفی بزرگ می تواند اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی را به رکود اقتصادی ببرد. همچنین، عدم اطمینان در مورد تحولات منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا، باعث تضعیف بیشتر کسب و کار و اعتماد مصرف کننده شده است. به گفته‌ی پادوآن، فقدان اعتماد تا حد زیادی منعکس کننده‌ی واکنش های ناکافی یا ناکارآمد سیاست گذاری‌ها است. بعلاوه، چالش های سیاست گذاری در هر دو حوزه اقتصاد کلان و ساختاری، در حال حاضر در اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده می‌شوند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دیدگاه مشترکی با صندوق بین المللی پول (IMF) گفته است که تاثیر منفی برنامه های ریاضت اقتصادی بر رشد، بسیار بزرگتر از حد انتظار بوده است. بخشی از این تاثیر منفی فزاینده، به خاطر این است که بسیاری از کشورها، همزمان هزینه هایشان را کاهش داده اند.

بر اساس پیش بینی OECD، انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی (GDP) اعضای OECD بدون تغییر از سال 2012، رشد 1.4 درصدی را در سال آینده تجربه نماید و به 2.3 درصد در سال 2014 برسد. بر این اساس، معضل بیکاری می‌تواند تا اواسط سال آینده افزایش یافته و پس از آن، به آرامی کاهش می یابد.

بنا بر اعلام OECD، پیش بینی می شود که اقتصاد منطقه یورو به جای رشد 0.9 درصدی در سال 2013 که قبلا پیش بینی شده بود، 0.1 درصد رشد کند. همچنین، اقتصاد ایالات متحده آمریکا رشدی 2 درصدی به جای 2.6 درصد پیش بینی شده در ماه مه (May) را خواهد داشت. در حالیکه رشد ژاپن به جای پیش بینی 1.5 درصدی قبل، 0.7 درصد رشد را تجربه خواهد نمود. بعلاوه، اقتصاد مجارستان، یونان، ایتالیا، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا در سال آینده، دوباره سیاست انقباضی را تجربه می کنند. اما بلژیک، جمهوری چک، هلند و انگلستان امسال سیاست انقباضی داشته ولی رشد متوسطی را در سال 2013 پیش رو خواهند داشت. دانمارک و ایسلند نیز در سال 2013 رشد بدون تغییری را احساس خواهند کرد. در حالیکه، OECD پیش بینی خود را از رشد اقتصادی استونی، از 3.6 درصد به 3.7 درصد افزایش داد.

بنا بر این گزارش، می توان گفت که سال 2013 میلادی، سال سختی برای اقتصاد جهانی و کشورها خواهد بود.

  محمد دنـیائی

[1] سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Co-operation and Development)، سازمانی است بین‌المللی دارای ۳۴ عضو که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشند. این سازمان در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد. این موسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم که توسط ایالات متحده آمریکا جهت بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه ریزی شده بود (تحت عنوان برنامه مارشال)، تاسیس شد. در سال‌های بعد اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ در اجلاسی با تصویب آیین‌نامه جدید در زمینه توسعه و اقتصاد، نام سازمان را نیز به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تغییر دادند. مقر این سازمان در شهر پاریس واقع است.