فرداروز شبی که رئیس‌جمهور در تغییرات مهمی شش حکم جدید برای حلقه یاران نزدیک به‌ خود امضا کرد، محمود احمدی‌نژاد در همایشی که به میزبانی معاونت حقوقی و هیأت اجرایی نظارت بر قانون اساسی ریاست‌جمهوری برگزار شد، شبهات و مسائل متعددی را پیرامون وظایف دستگاه‌های مختلف در کشور مطرح کرد که شاه بیت آن این مسئله بود که چرا باید اختیارات رئیس‌جمهور محدود شود. او با سخنانی که ایراد کرد نشان داد که نه تنها می خواهد بر اجرای قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد، بلکه ایراداتی نیز به خود قانون اساسی و جایگاه قوا و نهادهای مختلف در آن دارد.

محمود احمدی نژاد نشان داد که حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خود نیز تبحر خاصی برای نشاندن سخنان خود در صدر اخبار داخلی و خارجی و باقی ماندن در فضای رسانه ای دارد. او دیروز با استناد به اظهارات حقوقدانان و استادان عضو هیأت علمی برخی از دانشگاه‌ها شرکت کننده در یک همایش از «عدم توازن» وظایف و تکالیف قوا در قانون اساسی گفت و پای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به خیل عظیم انتقاداتش از شرح وظایف دستگاه ها در قانون اساسی باز کرد. 

وی ادعا کرد که نواقصی در قانون اساسی وجود دارد و دلیل این نواقص نیز «فقدان تجربه حکومتداری و زمامداری واضعان قانون اساسی» در گذشته بوده است و حالا نیز «وحی منزل نیست که نتوان تغییرش داد.» بخش مهم انتقادات دیروز محمود احمدی‌نژاد به وظایف مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله ختم می‌شد که او نیز همانند دولت اصلاحات به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری بوده است. احمدی نژاد دیروز خود افشاگری کرد و نشان داد که سودای افزایش اختیارات ریاست جمهوری را از همان نخستین روز مسئولیتش در سر داشته است، منتها فضای سنگین پایان دولت سیدمحمد خاتمی او را از طرح این موضوع منصرف کرده بوده؛ «اگر از سال اول ریاست‌جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و اینکه رئیس‌جمهور به‌دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم، اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.»

اما اختیارات ریاست جمهوری تنها موردی نیست که احمدی نژاد همانند خاتمی روی آن دست گذاشت. او اسفندماه سال گذشته هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد که در بهمن ۸۴ چون به قول خودش ضرورتی به فعالیت این هیات بجا مانده از دولت خاتمی ندیده بود منحلش کرده بود. محمود احمدی نژاد در حالی در اسفندماه سال گذشته حکم اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را امضا کرد که شورای نگهبان قبل از آن صراحتاً مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بود و پس از آن نیز در آخرین روز خردادماه سال جاری شورای نگهبان در جلسه ای این گونه اعلام کرد که «در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»

چنین است که تاکنون خروجی‌های تصمیم محمود احمدی نژاد برای نظارت بر اجرای قانون اساسی در چند نوبت سروصداهای زیادی به پا کرده است که آخرین آن موضوع بازدید از زندان اوین بود. روز گذشته نیز وی در همایشی که همین هیأت با عنوان «اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ترتیب داده بود وظایف قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با چالش عمده مواجه کرد.

منبع:افکار نیوز