به تازگی تعدادی از شرکت‌های کاریابی در تهران و دیگر شهرهای کشور به بهانه استخدام در سازمان‌های دولتی مبالغ هنگفتی را از جوانان جویای کار دریافت می‌کنند. هرساله با نزدیک شدن به نیمه دوم سال با آغاز استخدام سالانه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، بازار کسب و کار برای جویندگان کار مهیا می‌شود و افراد بیکار به ویژه جوانان فارغ التحصیل به دنبال استفاده از این فرصت هستند.

در ۶ ماه دوم سال علاوه بر اعلام رسمی و چاپ آگهی‌های تبلیغاتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، مراکزی هم با عنوان «مرکز کاریابی» در ازای دریافت مبالغی از جویندگان کار آن‌گونه که خود این مؤسسات مدعی هستند کار پیدا می‌کنند.

*پول بدهید برایتان کار دولتی جور می‌کنیم!

سوء استفاده از اشتیاق و تمایل جوانان به کار اداری و بعضاً دولتی روشی است که در چند ماه گذشته برخی شرکت‌های کاریابی برای اغفال جوانان و اخذ مبالغ کلان از افراد جویای کار انجام می‌دهند که غفلت برخی دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این موضوع زمینه رشد این مراکز را فراهم کرده است.

بدون شک در اهمیت وجود مراکز کاریابی مجاز برای تسهیل در فراهم شدن فرصت‌های اشتغال و کمک به ایجاد فضای کسب و کارهیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه کلاهبرداران و افراد سودجو در قالب این شرکت‌ها از نیاز جوانان جویای کار سوء‌استفاده کنند، موضوعی غیرقابل گذشت است.

*شرکت ما با مدیران دولتی در ارتباط است!

اما شیوه این کاریابی‌ها به این صورت است که در هنگام مراجعه افراد جویای کار در مرحله اول دو روش از طرف مسئولان کاریابی به آنها پیشنهاد می‌شود:

پیشنهاد اول: کار در شرکت‌های خصوصی و کارگاه‌های صنعتی.

پیشنهاد دوم: کار در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی وابسته.

در مرحله دوم پرسنل شرکت کاریابی با بیان جملاتی مبنی بر این‌که این شرکت با یکی از مدیران کشور در ارتباط است و افرادی را در سازمان‌های دولتی دارد، اقدام به انحراف ذهنی جویندگان کار و جلب نظر آن‌ها به سمت کارهای دولتی می‌کنند.

در این مرحله است که اسامی مختلفی در قالب یک لیست منظم و البته ساختگی در برابر دیدگان جویندگان کار قرارمی گیرد و به متقاضیان گفته می‌شود که تمامی این افراد در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به کار شده‌اند!

*کار دولتی می‌خواهید، پول بیشتری بدهید!

چنین فرآیندی درشرایطی صورت می‌گیرد که فرد متقاضی کار از یک سو هیچ اطلاعی از سابقه شرکت کاریابی ندارد و از سوی دیگر به دنبال فرصت ایده‌آلی به نام «کار دولتی» است.

اما در مرحله پایانی، زمانی که افراد جویای کار مجاب به انتخاب گزینه کارهای دولتی می‌شوند، مسئولان شرکت کاریابی با نشان دادن نرخ شغل‌های مدنظر از آن‌ها برای پیدا کردن یک کار دولتی مبالغ بیش‌تری دریافت می‌کنند.

پس از این مرحله است که کلاهبرداری این گونه شرکت‌ها عینیت پیدا می‌کند. یکی از جوانانی که فریب این شرکت‌ها را خورده است، درباره شگرد کلاهبرداری دراین شرکت‌ها به«پایگاه اطلاع رسانی خبرنگار اجتماعی» می‌گوید: طبق قرارداد باید ۱۲۰ هزار تومان را برای اشتغال در یک کاردولتی به حساب شرکت واریز می‌کردم که در مرحله اول ۶۰ هزارتومان برابر با نیمی از مبلغ را به عنوان پیش قسط پرداخت کردم و قرار بر این شد تا دو هفته بعد از شرکت با من تماس بگیرند.

هنوز یک هفته تمام نشده بود که من خودم با شماره شرکت مورد نظر تماس گرفتم، کسی پاسخگو نبود تا اینکه به محل شرکت مراجعه کردم، اما با آپارتمانی خالی مواجه شدم!

*کارشناس انتظامی: نقص در قانون تأسیس شرکت کاریابی زمینه‌ساز کلاهبرداری است

اما سرهنگ مرتضی اسفندیاری، کارشناس انتظامی درباره فعالیت شرکت‌های کاریابی و شگردهای کلاهبرداری دراین مراکز به «پایگاه اطلاع رسانی خبرنگار اجتماعی »می‌گوید: در بسیاری از موارد زیاده خواهی جوانان باعث می‌شود تا در اینگونه دام‌ها گرفتار شوند.

این کارشناس انتظامی، می افزاید :  زمانی که یک شرکت کاریابی اعلام می‌کند که با مدیران دولتی در ارتباط است یا می‌تواند در مدت کوتاهی یک کار دولتی را پیدا کند، نادرستی ادعاهایش به خوبی پیداست و درنتیجه جوانان جذب این‌گونه شرکت‌ها می‌شوند.

به باورسرهنگ اسفندیاری در حال حاضر قوانین و مقررات ایجاد یک شرکت کاریابی دچار نواقص و خلأ‌هایی است که زمینه را برای سوءاستفاده کلاهبرداران مساعد کرده است. وی با بیان این‌که سوء استفاده از آگهی‌های روزنامه‌ای برای جذب جوانان در گسترش این نوع از کلاهبرداری‌ها نقش داشته است، تصریح می‌کند: در بررسی پرونده برخی افراد اغفال شده مشخص شد که بیشتر این شرکت‌ها با چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا پخش بروشورهای تبلیغاتی اقدام به جذب جوانان می‌کنند.

این سرهنگ انتظامی می‌گوید: در یکی از بروشورهای تبلیغاتی که در دانشگاه تهران پخش شده است، جملاتی با این عنوان برای جذب جوانان چاپ شده بود: «کار دولتی می‌خواهید به ما مراجعه کنید، پیش به سمت کسب و کار پایدار در ادارات دولتی.»

*فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کار مجاز است

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کار و نظارت این وزارتخانه مجاز است به « خبرنگار اجتماعی » می‌گوید: در تعریف مرکز کاریابی آمده است که این مراکز باید از یکی از مراجع ذی صلاح مجوز داشته باشند والا غیرقانونی هستند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می افزاید: جوانان جویای کار هنگام مراجعه به مراکز کاریابی باید به مجوز مرکز کاریابی توجه داشته باشند. تجری درباره مجوز این‌گونه مراکز می‌گوید: طبق قانون مراکز کاریابی باید مجوز خود همراه با نام و نشان را در تابلوی مشخص روی دیوار شرکت و در برگه‌های تبلیغاتی خود درج کنند در غیر این صورت فعالیت این شرکت‌ها غیر قانونی است.

به هر رو، برخورد قانونی با این مراکز کلاهبردار چه مجوز فعالیت داشته باشند و چه نداشته باشند امری ضروری است که باید مورد توجه ویژه نهادهای قضایی قرار گیرد.

علی البرزی