سه یار همراه بعدها در کنار پرویز فتاح قائم مقام وقت فرماندهی ‏لشگر ویژه سپاه پاسداران آذربایجان غربی، حسین طاهری استاندار وقت آذربایجان غربی، محمد علی‎آبادی مسئول اداره راه قدس استان و اسفندیار رحیم مشایی از نیرو‎های سپاه تنکابن که بعدها با پیوستن به وزارت اطلاعات و به دلیل علاقه به مسائل قومی راهی این منطقه شده بود، حلقه‌ای را پایه گذاری می‌کنند که بعدها به «حلقه ارومیه‌ای‌ها» موسوم شد و اعضای مرکزیت آن دراستانداری اردبیل، کردستان، شهرداری تهران و سپس ریاست جمهوری، استراتژی حرکتی خود را پی گرفتند.

سال 84، این‌بار ساختمان سفیدرنگ «پاستور»! یاران دانشگاهی باز هم در کنار یکدیگر قرار می گیرند، ثمره هاشمی در کنار اسفندیار رحیم مشایی و علی آبادی به حلقه معاونان می پیوندد، نیکزاد و محرابیان که از اردبیل به این حلقه اضافه شده بودند، فتاح  و دیگر چهره‌های نزدیک به حلقه ارومیه و اردبیل کلیددار وزارتخانه‌ها می شوند و در این میان این تنها صادق محصولی است که وضعیت ابهام آمیزی پیدا می کند، او نه وزیر است نه معاون، منشا ابهامات هم تنها یک چیز است؛ ثروت میلیاردی محصولی!

رییس دولتی که با شعار ساده زیستی و عدالت بر روی کار آمده بود حال با واکنش‌های تند و انتقادی نسبت به ثروت میلیاردی یکی از حلقه نزدیکانش روبرو می‌شود، اما بی توجه به این نقدها او را کاندیدای ریاست بر ثروتمندترین وزارتخانه خود وزارت نفت می‌کند.
جنجال‌ها بر سر ثروت میلیاردی او در مجلس هفتم آغاز می‌شود تا بدانجا که وی یک روز قبل از حضور در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از احراز پست وزرات نفت انصراف می‌دهد، روزنامه‌ کیهان نیز در آن زمان انتقادات تندی را متوجه محصولی و ثروت او کرد. دوست میلیاردر محمود احمدی نژاد گرچه مدتی را در پشت صحنه و در سکوت به انتقادات می‌گذارند اما به یکباره با خبری داغ تر به صحنه آمد. شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم و بعد از ماجرای پر قیل و قال استیضاح علی کردان بر سر مدرک تحصیلی اش و تنش‌های بین دولت و مجلس، کردان برکنار و محمود احمدی نژاد هم در مقابل این اقدام بهارستان نشینان یکی از پرحاشیه‌ترین اطرافیانش را در بزنگاهی حساس از شرایط سیاسی کشور برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی می‌کند و اینگونه صادق محصولی را از پشت سِن به روی سِن می‌فرستد و مجلسی‌ها نیز در شرایط حساس کشور چاره ای جز رای اعتماد و سپردن کلیدداری وزارت کشور به او ندارند. تا برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری که پرحاشیه ترین انتخابات نیز نام گرفت با نام محصولی عجین شود.

ماجرای رای دادن به محصولی هم اما کم حاشیه نبود؛ «وزیر کشور لب مرز بود» این اولین جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ریاست آن روز مجلس به خبرنگاران بعد از پایان جلسه‌ی رأی اعتماد صادق محصولی بود. از ۲۷۵ نماینده‌ی حاضر در مجلس، ۱۳۸ نفر، یعنی تنها یک نفر بیشتر از نصف نمایندگان، به وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی مثبت دادند. این در حالی بود که تعدادی از نمایندگان معتقد بودند، در شمارش آرا دستکاری شده است. علی لاریجانی، ریاست مجلس، پس از اعلام نتیجه‌ی رأی‌گیری، شخصا فیلم شمارش آرا را بازنگری کرد و به خبرنگاران اطمینان داد که هیچ شبهه‌ای در رأی‌گیری نیست.

او بعدها در دولت دهم جای خود در وزارت کشور را به مصطفی محمد نجار سپرد و خود به وزارت رفاه و تامین اجتماعی رفت اما عمر حضورش در این وزارتخانه به درازا نکشید و با انحلال این وزارتخانه، محصولی رسما از حلقه وزیران محمود احمدی نژاد خارج شد و به حاشیه رفت. تا فعالیت سیاسی خود را شورای مرکزی جبهه پایداری، جبهه ای که خود از موسسان آن بود پیگیری کند.

ثروت میلیاردی که نام «صادق محصولی» را جهانی کرد!

اما اوج حاشیه‌های داخلی بر سر  ثروت محصولی از ماجرای سپردن وزارت نفت به او در اولین دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد، آنجا که بعد از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت نفت آنقدر با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد که او در نهایت مجبور به انصراف شد. همان زمان خبرهایی از سوی برخی سایت‌های خبری نظیر «تابناک» مطرح شد که محصولی ثروت خود را حدود ۱۶۰‌میلیارد تومان اعلام کرده‌است که آن را طی 10 سال ساخت‌وساز مسکن به دست آورده‌است. اما محصولی این رقم را تکذیب کرد. برخی سایت ها نیز از خرید باغی به وسعت ده  هزار متر در نیاوران در سال 1378 از سوی وی خبر دادند، که حدود هفت هزار متر از این باغ می‌بایست به علت تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی، به شهرداری تعلق می‌گرفت، اما بنا به اخبار منتشر شده در آن زمان محصولی با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمین را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. این رویداد هم‌زمان با ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران روی داده است.

پیش از آن در سال ۱۳۸۴ «علی عسگری» نماینده وقت مشهد در مجلس هفتم با طرح پرونده 6/5 میلیون دلاری وی درخصوص نفت تاجیکستان اعلام کرد که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است اما محصولی اعلام کرد که در ۴۴ مزایده شرکت کرده و تنها در سه مزایده برنده شده و درآمدهای او حاصل آن مزایده‌ها است. همچنین بنا به برخی اخبار محصولی از سال 67 و پس از جنگ به فعالیت در بخش خصوصی پرداخته و در حوزه پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و مسکن فعال بوده است. گفته می شود که خانه وی در آجودانیه تهران صدها متر وسعت دارد. 

ثروت محصولی در جلسه رای اعتماد به او برای سکانداری وزارت کشور بعد از علی کردان باز هم در مجلس مطرح شد. برخی از او به عنوان فردی که در لیست 200 نفره دریافت کننده وام 400 میلیارد تومانی از دولت قرار دارد، نام می برند. در همین راستا حسین ابراهیمی نماینده مجلس هشتم در گفتگویی از دیدار فراکسیون روحانیون این مجلس با محصولی سخن گفته بود که در آن جلسه محصولی در پاسخ به سوالی مربوط به وام‌‏های کلانی که گفته می‌‏شد او از بانک‌‏ها گرفته است عنوان می کند که تاکنون هیچ وامی از سیستم بانکی کشور نگرفته است و اگر سندی در این رابطه وجود دارد به وی ارائه کنند.

بنا به گفته ابراهیمی محصولی که در آن زمان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت کشور بود،  وضعیت مالی و رفاهی خود را انکار نکرده اما در مواجهه با اینکه برخی گفته‌‏اند او بیش از 160 میلیارد ثروت دارد،‌ این مساله را تکذیب کرده بود. قص هرآنچه که بود مجلسی‌ها اینبار از سر اجبار  و در شرایطی که کشور 6 ماه دیگر آمده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می شد کلید ساختمان فاطمی را به سختی به او دادند، آنچنان که رییس مجلس در روز رای گیری که تنها با یک رای بیشتر از نصف نمایندگان کسب اعتماد کرد بود گفت« وزیر کشور لب مرز بود»

اخراج از حلقه وزراء و تشکیل حلقه پایداری‌ها!

در این میان اگرچه ثروت میلیاردی محصولی زمانی دولت مدعی ساده زیستی و قناعت را با سوالات و انتقادات زیادی روبرو کرد این روزها جبهه پایداری که مدعی مخالفت با اشرافی گری، تجمل پرستی وساده زیستی ... است را با سوالات زیادی روبرو ساخته است. «امروز جبهه پایداری بر ساده زیستی و دوری از اشرافیت تاکید می کند. زیرا اگر افرادی تا حلقوم سیر و فکر و اندیشه آنان از ثروت پر شده باشد دیگر برایشان ارزش و ضد ارزش تفاوتی نداشته و کاری به این ندارد که چه کسی و چه ارزشی بر جامعه حاکم است. (روح الله حسینیان)»، «حجت برای ما شخص ولی فقیه است. ایشان تاکید دارند که از رای دادن به کسانی که به کانون‌های قدرت و ثروت متصل هستند، پرهیز شود.(مرتضی آقاتهرانی)»

این سخنان تنها بخشی از سخنان چهره های شاخص جبهه پایداری در تشریح مواضع این جبهه است، جبهه ای که به نظر نمی رسد رعایت این اصول را چه در انتخاب اعضای موسس خود، چه در هزینه کردهای تبلیغاتی انتخاباتی از جمله برگزاری همایش های پی در پی و پرهزینه کرده باشد.

«روح‌الله حسینیان» که از ابتدا از حامیان محصولی در مجلس هشتم بود زمانی، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال استفاده از پول محصولی به نفع تبلیغات انتخاباتی احمدبی‌نژاد گفت: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا بتوانند رای بیاورند.»روانبخش، از دیگر چهره‌های پایداری در جلسه‌‌ای تایید کرد که مبلغ خمس پرداختی صادق محصولی برابر 450 میلیون تومان است. با این حساب، درآمد آقای محصولی پس از کسر مالیات دولتی و هزینه‌های جاری چیزی حدود دومیلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان در سال است.

مرد میلیاردی از ثروت خود چه می گوید؟

عضو ارشد جبهه پایداری در همین روزهایی که نامش در میان 10 ثروتمند بزرگ ایرانی قرار گرفته  از پاسخ به سوال در این زمینه خودداری می کند. وی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله خوشوقت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی سایت‌های اینترنتی از شما به عنوان یکی از 10 ثروتمند بزرگ ایرانی نام برده‌اند، می گوید« اینجا جای این بحث‌ها نیست. در این مجلس حالم چیز دیگری است. ببخشید!»