بار مالی كه كدخدایی از آن نام می‌بَرد همان هزینه‌های ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه است كه بر اساس این لایحه نافرجام، قرار بود به مدت دو هفته برای پدران نیز برقرار شود.

مشكل از این جاست كه دولت به عنوان نگارنده این لایحه و پیشنهاددهنده افزایش یافتن مرخصی زایمان، منبع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را در لایحه مشخص نكرده است؛ موضوعی كه سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس نیز آن را تائید می‌كند.

محمدعلی اسفنانی كه دوم اسفند، پس از مصوب شدن لایحه اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده در صحن علنی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم مطمئن بود كه این لایحه به سلامت از شورای نگهبان عبور می‌كند، دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح داد كه ایرادی كه شورای نگهبان بر اساس اصل 75 به این لایحه وارد كرده، علتی بجز مشخص نبودن منبع تامین هزینه‌های این قانون ندارد، در حالی كه دولت پس از تهیه هر لایحه باید تعیین كند كه هزینه‌های مربوط به آن از چه محلی تامین می‌شود.

درِ باغ سبز

این نخستین بار نیست كه دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد كه در شورای نگهبان به علت نامشخص بودن محل تامین هزینه‌هایش متوقف می‌شود، اما این بار موضوع كمی با گذشته فرق دارد، چون از یك سو زنان بسیاری چشم انتظار به ثمر نشستن این لایحه و افزایش سه ماهه مرخصی زایمان بودند و از سوی دیگر تبلیغاتی كه دولت بویژه مركز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره این افزایش مرخصی به راه انداخته بود، این انتظار را به وجود آورد كه نخستین تلاش دولت در جهت سیاست‌های افزایش جمعیت بی‌تردید به ثمر خواهد نشست اما اكنون وضع به شكلی دیگر در جریان است و معلوم نیست كه آیا افزایش مرخصی زایمان مادران و اعطای مرخصی به پدران عملی می‌شود یا خیر.

آن گونه كه اسفنانی به جام‌جم می‌گوید مجلس چاره‌ای جز تامین نظر شورای نگهبان ندارد كه به این ترتیب باید راهی برای تامین هزینه‌های ناشی از اجرای افزایش مرخصی‌ها پیشنهاد‌دهد.

مجلس البته می‌تواند این گونه نرمش نشان ندهد و بر مصوبه خود اصرار كند كه آن وقت به گفته اسفنانی كار به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌كشد و با توجه به حجم زیاد لوایح بلاتكلیف در این مجمع، مشخص نیست سرنوشت این لایحه به كجا خواهد رسید.

مشوق‌هایی كه رها شد

اگر افزایش مرخصی زایمان زنان و مرخصی مردانی كه تازه پدر شده‌اند به این سرانجام دچار شود، اتفاق بدی در حوزه سیاست‌های جمعیتی كشور و اعتماد مردم به درستی این سیاست‌ها می‌افتد، بویژه آن كه مشوق‌های اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بچه‌دار شدن نیز تا كنون در حد حرف باقی مانده است.

این مشوق‌ها كه بیست و ششم مهر امسال رسانه‌ای شد وعده‌های وسوسه‌كننده‌ای برای بچه‌دار شدن به مردم می‌داد؛ وعده‌هایی از اعطای هدیه تولد به نوزادان تا بیمه اجباری و رایگان درمان برای مادر و كودك از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی، سبد تغذیه رایگان ماهانه و رفع دغدغه‌های مسكن خانواده‌های صاحب فرزند شده.

اما این مشوق‌ها هنوز بلاتكلیف است، چون تاكنون پولی برای اجرای آن اختصاص نیافته است، بعد از خوابیدن تب و تاب آن در روزهای پس از رسانه‌ای شدنش حتی یك بار هم سخنی درباره آن از زبان مسئولان شنیده نشده است.

برای همین است كه می‌توان اعتماد مردم به این مشوق‌ها را برباد‌رفته تلقی كرد، همان طور كه حالا با برگشت خوردن لایحه افزایش مرخصی زایمان كه علت برگشت خوردنش نیز بی اعتنایی دولت به تعیین محل تامین هزینه‌های اجرایی آن است، بار دیگر باید چشم انتظار تصمیم مجلس برای این مصوبه بود.

منبع: جام جم آنلاین