به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نافع، پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.
پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

تاریخچۀ جیمیل
از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود ۵۰-۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.
وضعیت قانونی
در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز شکایات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.
اقدامات چین و استرالیا
دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.
در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.
نمونه‌هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل
هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ایمیل های شخصی یا کاری به شهروندان ایتالیایی در راستای ماموریت خبرنگاری) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌آمد.
چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت‌های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.
وضعیت ایران
در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از ۱۱ سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده ی افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ...
چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟
وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی
در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود ۹۰ درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.