به گزارش بهارانه به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین جریان اصلاحات نام می‌برند بایدهاونبایدهایی را برای دولت یازدهم لیست کرد و از اولویت‌هایی که پیش روی دولت یازدهم است سخن گفت تا نظرات خود را در حوزه‌های سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی بیان کرده باشد.
حجاریان در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اولویت مسائل معیشتی و اقتصادی در دولت یازدهم، عنوان می‌کند:  آقای روحانی باید برنامه‌ای مدون برای هشت سال آینده داشته باشد. به‌طوری‌که بعد از هشت سال نتوان از آن برنامه عدول کرد و به اصطلاح این برنامه بازگشت‌ناپذیر باشد، چون بعضی روندها بازگشت‌ناپذیر هستند. 

در ادامه اهم سخنان حجاریان را  می‌خوانید؛
معتقدم آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی باید نخست به فکر کشورهای همسایه باشد. بعد از استقرار دولت و معرفی کابینه، گمان نمی‌کنم فرصت کافی برای برنامه‌ریزی سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وجود داشته باشد. بنابراین بهتر آن است که ایشان به جای سفر به آمریکا، به عربستان سعودی سفر کرده و با مقامات آن کشور دیدار داشته باشد.

درر شرایط کنونی قضایای سوریه به قدری پیچیده شده است که عملا جهان اسلام دو شقه شده و به نوعی جنگ نیابتی در سوریه برپا شده است. دولت سوریه که عمدتا نصیری هستند و در یک حرکت چرخشی خود را شیعه نامیده‌اند. حمایت ایران و حزب‌الله از دولت اسد از سویی و حمایت قطر، سعودی و ترکیه از سنی‌ها و سلفی‌ها از سوی دیگر باعث شده است که نبرد در سوریه شکل مذهبی به خود بگیرد، درحالی‌که ذاتا قضیه سیاسی است و نه مذهبی. به همین دلیل اثر سوءخود را در منطقه و بر کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان و حتی ایران گذاشته است. یکی از مسائل پیش روی آقای روحانی کوشش برای بازگرداندن این دعوا به قاعده سیاسی است، به این معنا که با تماس‌هایی که با همسایگانی چون ترکیه، پاکستان، سعودی و قطر برقرار می‌شود بایدنشان دهیم که جنگ شیعه و سنی برقرار نیست. باید با تمام قوا از تحریکات مذهبی طرفین جلوگیری شود.

پس وظیفه دولت آتی به جای طرح مسائلی چون اداره امور جهان و هولوکاست و نامه به سران کشورها و از این قبیل اقدامات نمایشی، باید بهبود رابطه با همسایگان باشد. برای نیل به این اهداف سفرای ما در این کشورها نیز نقش مهمی را بر عهده دارند.

مسئله مهم بعدی این است که آقای روحانی باید برنامه‌ای مدون برای هشت سال آینده داشته باشد. به‌طوری‌که بعد از هشت سال نتوان از آن برنامه عدول کرد و به اصطلاح این برنامه بازگشت‌ناپذیر باشد، چون بعضی روندها بازگشت‌ناپذیر هستند.

دولت باید با تعیین اهدافی که در آن روزنه امید برای گشایش وضعیت اقتصادی به چشم می‌خورد با صبر و دقت به گونه‌ای پیش رود که پس از هشت سال نتایج ملموس و مثبتی برای مردم به همراه داشته باشد.

نمونه‌هایی مانند دولت پارک در کره، دن شیائوپینگ در چین، ماهاتیر محمد در مالزی، کاردوسو در برزیل، آنائر در آلمان وجود داشته که در مثلا دو برنامه توانسته‌اند مسیر کشور را تعیین کنند، به‌طوری ‌که هرکسی پس از آن‌ها آمده در همان ریل حرکت کرده است. ما آزمون و خطاها را کرده‌ایم و در 34 سال گذشته به اندازه کافی تجربه اندوخته‌ایم که بتوانیم با چشم باز، قدم در راهی نهیم که ما را به سرمنزلی برساند که امید را زنده نگه دارد.

باید کلید آقای روحانی را به صبر تعبیر کرد که ان‌شاءالله اسباب گشایش و فرج باشد. البته صبری که من می‌گویم همراه با استقامت است، در غیراین صورت سیاست صبر و انتظار و شکیبایی بیهوده که اجازه دهیم نیروهای واپس‌گرا هرکار خواستند بکنند و ما صبورانه آن‌ها را نگاه کنیم راه به جایی نمی‌برد. (به قول معروف به من گفتی صبوری کن صبوری/صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد)

معتقد هستم در دوران هشت‌ساله پیش‌رو رییس دولت نباید خود را خیلی مطرح کند و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های فراوان شرکت کند. اساسا در زمان دولت مهرورز، نام ایران بسیار در تیتر اخبار جهانی بود و من ترجیح می‌دهم در هشت سال آینده اساسا خیلی نامی از ایران در رسانه‌های بین‌المللی برده نشود. به‌قدری آرام و صبورانه کارها پیش رود که لازم نباشد دنیا ما را پررنگ جلوه دهد.

دولت روحانی، باید بتواند سرمایه‌های خارجی را، به‌طور واقعی و نه روی کاغذ و وعده‌ای، جذب کند. سرمایه‌دار داخلی وقتی سرمایه خود را به میدان می‌آورد که سرمایه‌دار خارجی قبلا به میدان آمده باشد. زیرا این نشان‌دهنده امنیت است.

دولت باید بتواند نسبت اعتبارات عمرانی به جاری خود را بالا ببرد تا بتواند به عنوان شریک سوم سرمایه‌ها قدم به میدان گذارد. هم‌اکنون دولت بسیار آماس کرده و چالاک نیست. باید هرچه زودتر فکری کند تا سهم بودجه عمرانی را بالا ببرد و این کار جز با کوچک کردن دولت حجیم فعلی ممکن نیست.

 دولت باید جلو‌گیری از رانت خواری را هم سرلوحه کارش قرار دهد. آنگاه است که می‌توان با ترکیبی از سرمایه دولتی، ملی، بین‌المللی و یک دولت کارآزموده آن روندی که قبلا گفتم را پیش برد.

اگر آقای روحانی محذوراتی دارد ما از ایشان مطالبه‌ای نداریم، بلکه به عنوان مشاورانی امین تجربیات خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم. به قول معروف مفتاح را دندانه شو، حاضریم دندانه کلید ایشان باشیم. البته ما از ایشان وفای به عهد و پای‌بندی به برنامه‌های اعلام شده شان را پیگیری می‌کنیم. منتها آقای روحانی برای ایفای وعده‌هایش نیازمند پشتوانه اجتماعی است، در غیراین‌صورت از اعتدال خارج می‌شود.

سواد اعظم (که در اینجا توده سازمان یافته مردم است) باید مانند مغناطیسی عمل کند که دولت را به سمت خود کشانده و مانع چپ و راست شدن آن شود. همان‌طور که زمین جاذبه دارد، مردم هم جاذبه دارند. بنابراین همان‌طور که جاذبه کره زمین، تعادل ماه را حفظ می‌کند، جاذبه مردم هم بایدتعادل روحانی را حفظ کند.

تعادل، به معنی در وسط قرار گرفتن نیست. درست است که آقای روحانی رییس‌جمهوری همه مردم ایران است اما نقطه تعادل ایشان در نسبت با وزن پایگاه اجتماعی ایشان به دست می‌آید. بنابراین این سوال به وجود می‌آید که نقطه تعادل کجاست؟

اگر نسبت فاصله نقطه تعادل از وزنه پایگاه رای آقای روحانی و وزنه گروه رأی گروه مقابل را در نظر بگیریم، نقطه تعادل در محلی نزدیک‌تر به پایگاه اجتماعی ایشان و دورتر از وزنه مقابل، قرار خواهد داشت. بنابراین کسانی که اعتدال را به معنی نصف نصف تعریف می‌کنند، عمدا یا سهوا در اشتباه به سر می‌برند و باید این تعریف را اصلاح کنند. پس همان‌طور که ماه را نباید از مدار تعادل خارج کرده و به اقمار چیز دیگری تبدیل کرد. آقای روحانی نیز برای خارج نشدن از اعتدال باید مغناطیس پایگاه قوی آرای خود را به رسمیت بشناسد و از مدار آن خارج نشود.

معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم. آقای روحانی اگر واقعا به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشد به قول خودش باید چرخ کارخانه‌ها بگردد، آنگاه ایران دارای پایگاه اجتماعی کارگری و کارفرمایی بزرگی خواهد شد

با توجه به این‌که آقای روحانی دانش آموخته حقوق است، اگر بتواند پای قانون گرایی بایستد و اجازه ندهد از قانون تخطی شود امید بهبود می‌رود. ولو این‌که فرض کنید که وزیر مطلوب خود را هم نتواند انتخاب کند، فقط کافی است وزرا به قانون عمل کرده و از آن تخطی نکنند.

روحانی باید بتواند جلوی بی‌قانونی بایستد. به قول مستشارالدوله به این کلمه عمل کند؛ یک کلام ختم کلام و آن «قانون» است.