علی رضایی_ در حالی که مردان دولت یازدهم نوید می‌ دانند تاثیر حضور دولت یازدهم بر زندگی مردم در صد روز اول فعالیت دولت جدید مشهود خواهد بود، اما واقعیت اقتصادی کشور نشانی از وعده های دولتمردان تدبیر و امید ندارد.

بیست و سوم تیر 1392 دکترحسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس گفت: «دولت در 100 روز اول کار واقعیات کشور را به مردم عرضه می‌کند و می‌گوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه راه‌حل‌هایی دارد.» از دیگر سو، وعده های 100 روزه روحانی از مهمترین شعارهای انتخاباتی ایشان بود که تا روزهای پس از انتخابات نیز بر آن تاکید می کردند، وعده هایی چون "راه حل های 100 روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی داریم"، "معیشت مردم را در 100روز متحول می کنیم"، "در کمتر از ده روز اقدامات فوری برای حل مشکلات اقتصاد انجام خواهیم داد" و "راه حلهای کوتاه مدتی یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر وامید داریم". دولت یازدهم خود را وارث یک اقتصاد ویران معرفی کرده و بارها دولتمردان با انتقاد از دولت گذشته تمامی مشکلات کشور را ناشی از تحریم ها و بی تدبیری های گذشته می دانند.

رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و در راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی، پرداخت یارانه نقدی مهرماه دچار تأخیر شده، قیمت کالاهای اساسی مستمراً افزایش یافته، جلسات ستاد تنظیم بازار برای موافقت با افزایش رسمی قیمت‌ها روزانه شده، نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهای تولیدی از رسیدن به سرمایه در گردش همچنان کوتاه است و ... در حال حاضر منتظر تصمیم دولت می باشند.

اما نکاتی که باید بدان توجه شود به چند دسته تقسیم می شود. اولین موضوعی که می بایست به آن پرداخته شود نوع مشکلات اقتصادی کشور است که دولت فعلی به هیچ عنوان خود را در آن مقصر نمی داند. با نگاهی به سخنان تیم اقتصادی دولت می توان یک نوع فرافکنی را در این موضوع مشاهده نمود.

از تحریم اقتصادی تا بی تدبیری دولت، از خزانه خالی تا فساد اقتصادی حاکم بر دولت، از جمله موضوعاتی است که دولتمردان فعلی مشکلات را بر گردن آن می اندازند. با نگاهی به صحبت های تیم اقتصادی دولت فعلی هیچ یک از مسائل فوق نه تنها دلیل واقعی معضلات اقتصادی کشور نبوده، بلکه تنها برای تغییر نگاه مردم از روی دولت در حال بیان هستند.

دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، هدف اصلی خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری را حل اشکالات و تصحیح اشتباهات در حوزه‌های مختلف خصوصاً بخش اقتصادی و معیشتی زندگی مردم اعلام کرده بود. به همین دلیل کاملاً طبیعی است امروز مردم از رئیس‌جمهور و دولت توقع داشته باشند که به وعده‌های خود عمل کند. اما عدم ارائه راهکار برای مشکلات و گشتن دنبال مقصر آن هم در این برهه زمانی تا حدودی نشان می دهد دولت برنامه جدی برای فائق آمدن بر این مشکلات را ندارد.

موضوع دومی که می بایست بدان توجه شود عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت می باشد. دولت در بخش اقتصادی از چند تفکر مختلف اقتصادی استفاده نموده است که می بایست گفت این تفکرات با یکدیگر تناسبی نداشته و در آینده نزدیک افرادی که در موضوعات اقتصادی در کشور صاحب رای هستند با یکدیگر با مشکل مواجه خواهند شد.

وزیر اقتصاد با نگاهی نهادگرایانه به اقتصاد با برنامه ای خزنده و ارام به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور است و رئیس کل بانک مرکزی که خود را شاگرد خلف مرحوم نوربخش می داند، با راهکارهایی شوک اور در پی آن است که اقتصاد کشور را به آرامش برساند. این تناقض در تیم اقتصادی به اینجا ختم نشده و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم با سابقه ای روشن در اقتصاد با رویکردی لیبرالی به دنبال حل مشکلات اقتصادی است که از حرکت های آوندی دولتمردان در دوره های مختلف رنج برده است.

موضوع دیگری که باید بدان پرداخته شود این است که وزیر امور اقتصادی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست استقرار دولت از تدوین برنامه‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم در کوتاه مدت سخن گفتند که در این دوره 100 روزه نه تنها برنامه ای برای کوتاه مدت نداشته اند، بلکه با متهم کردن دولتمردان قبلی به نظر می رسد تا مدت ها بر این موج سوار شوند که مشکلات بر گردن دیگری است و ما نمی توانیم برای این مشکلات راه حل فوری و کوتاه مدت ارائه نمایند.

صحبت های اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز همان راهی است که بخشنامه های متعدد روسای کل قبلی رفته بودند. عدم ثبات در راهکارهای اقتصادی بانک مرکزی در بخش پولی می تواند همان معضلات قبلی را در کشور ایجاد کند. دولت فعلی با افزایش نقدینگی می خواهد جبران کسری های موجود در بودجه را در دستور کار قرار داده و شاید بتواند تا حدودی مشکلات کشور را حل نماید.

یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.

متأسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکت‌های صادراتی از جمله برخی از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی که سود کلانی را به جیب می‌زنند از طریق چند نرخی بودن ارز در بازار توانسته‌اند سودهای میلیاردی را به جیب زده حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.

این موضوع در این دولت هم تا حدود زیادی در حال تکرار است. عدم پایبندی دولت به نرخ ارز مبادله ای تا حدود زیادی نشان از دارد که خزانه خالی که در ماه های اخیر یکی از مسائل مطرح شده در کشور است، بیشتر یک ترفند برای افزایش نرخ ارز و فروش آن به نرخ آزاد در بازار و حل کسری بودجه باشد.

همه کارشناسان خارجی و داخلی بر این باورند که اقتصاد ایران بر اثر تحریم مقاوم‌تر شده است و در حال اتکا به درآمدهای غیرنفتی است؛ از این ‌رو دولت آینده باید از فرصت تحریم استفاده کند و به ‌سمت اجرای اقتصاد مقاومتی که هم مطالبه مردم و هم از منویات مقام معظم رهبری است گام بردارد.

وضع تحریم ‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه ‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.

بنابراین دولت فعلی باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به‌طوری که حداقل سالانه ۵ تا ۷٫۵ درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم‌های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود. از طرفی نیز هرچه اقتصاد ایران به نفت کمترین وابستگی را داشته باشد موجب شکوفایی بخش های دیگر اقتصاد می ‌شود.

بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین معضلا اقتصادی کشور مطرح می باشد. در صد روزه گذشته دولت با علم به این موضوع نه تنها راهکاری برای این مسئله بیان نکرده است، بلکه با عدم اجرای برخی طرح های دولت قبلی مانند مسکن مهر و طرح مهرآفرین به این مسئله نیز دامن زده است.

وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده که بسیاری از افراد ورود خود را به بازار کار با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به‌طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند.

با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد.

بنابراین در صورت ادامه‌ یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ِ‌روی دولت آینده خواهد بود.که البته سابقه نشان داده است که ایجاد کارگاه‌های کوچک و طرحهای زودبازده و همچنین اعطای وامهای خوداشتغالی بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی نیز نتوانسته دردی را تاکنون دوا کند.

در پایان باید گفت مهلت 100 روزه دولت به پایان رسیده است و اتفاق مهمی در اقتصاد کشور نیفتاده است. امید است دولت تدبیر و امید به یاد وعده هایی که به مردم در روزهای داغ انتخاباتی داده است، پایبند بوده و برای حل مشکلات اقتصادی کشور راهکار مناسب و عملی ارائه نماید.