به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه، شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از روزنامه جوان نوشت: بـر اساس اعلام مـرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها کاهش اعتبار چشمگیر هزینه‌ای مربوط به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با ۵۷ درصد رشد منفی همراه است. کاهش اعتبارات این موضوع در لایحه، پیشبرد اهداف مسئله مذکور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در حوزه زنان و خانواده به لحاظ ساختاری تحول چشمگیری رخ نداده است. نکته حائز اهمیت آنکه اعتبار هزینه‌ای بسیاری از دستگاه‌های حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با رشد مثبت همراه بوده است. تنها کاهش اعتبار چشمگیر هزینه‌ای مربوط به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با 57 درصد رشد منفی همراه است. باتوجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی و تلاش مجلس شورای اسلامی در ارائه طرحی در همین راستا و همچنین لزوم برنامه‌ریزی همه جانبه از سوی تمامی دستگاه‌ها برای تغییر نگرش آحاد جامعه، کاهش اعتبارات این موضوع در لایحه، پیشبرد اهداف مسئله مذکور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و ساماندهی مد و لباس، اعتباری اختصاص نیافته است. عدم تخصیص اعتبار برای این موضوعات به معنی عدم امکان اجرای کامل قوانین «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی» و همچنین عدم امکان هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ و هویت ایرانی است.

آینده بازنشستگان نگران‌کننده شد

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش دیگری وضعیت اعتبارات بخش رفاه را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: دولت سال آینده به تأمین اجتماعی بدهکارتر می‌شود که با این وضعیت آینده بازنشستگان نگران‌کننده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از مهمترین نکات قابل توجه در این لایحه سهم بالای برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان است که روند افزایشی وابستگی صندوق‌های بیمه به بودجه دولت را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل تصویب قوانین حمایتی جدید و افزایش مصارف صندوق‌ها به خصوص در قوانین بودجه سنوات گذشته بوده است. علاوه بر این، عدم پیش‌بینی اعتبار برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی موجب می‌شود حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان و صندوق‌های وابسته افزایش یافته که این امر آسیبی جدی متوجه بازنشستگان کنونی و نسل آینده کشور خواهد کرد.

از آنجا که مهم‌ترین چالش آینده نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور، کسری اعتبار صندوق‌های بازنشستگی است، در این گزارش پیشنهاد شده است به منظور فراهم ساختن امکان پرداخت تدریجی بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، از تصویب هرگونه حکمی که باعث افزایش تعهدات قانونی دولت به این صندوق‌ها شود، خودداری به عمل آید.

همچنین با توجه به اهمیت برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأکید مقام معظم رهبری بر اهتمام به این موضوع (در نشست اخیر با مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سهم این برنامه در اعتبارات سال آینده (170 میلیارد ریال) برای تحقق اهداف آن کافی به نظر نمی‌رسد.