به گزارش بهارانه به نقل از تسنیم ،متن یادداشت حجت الاسلام یدالله شیرمردی با عنوان «جای خالی اقتصاد مقاومتی در نظام بودجه ریزی کشور!» به شرح ذیل است:

برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛کشور نیازمند تشکیل سه سازمان قدرتمند برنامه ریزی و بودجه نویسی است
سید یدالله شیرمردی
همزمان با بررسی جزئیات و تصویب کلیات بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی در سالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد ظله العالی) آن را تحت عنوان " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری فرموده اند بیش از هر زمان دیگری جای خالی اقتصاد مقاومتی در نظام بودجه ریزی کشور احساس می شود. اغلب کارشناسان بر این باورند که کشور نیازمند تغییرات اساسی در نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سوی "بودجه عملیاتی" است. اهداف بودجه عملیاتی در چهار سرفصل زیر می توان صورت بندی کرد؛
١ - ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه
٢ - تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست
٣ - ارائه اطلاعات قابل سنجش برای قوای مجریه، مقننه و قضاییه
٤ - ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور

بودجه ضد اقتصاد مقاومتی
واقعیت نظام بودجه ریزی کشور و بررسی بودجه های سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که با این چهار هدف فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه بررسی های صورت گرفته مراکز مطالعاتی نظام روی بودجه سالهای 93، 94 و 95 که می بایستی متمرکز روی مهمترین مسئله اقتصادی ایران یعنی اقتصاد مقاومتی باشد، نشان می دهد که نه تنها بودجه در این چند سال مقوم اقتصاد مقاومتی نبوده است بلکه قانون بودجه در این سالها "ضد اقتصاد مقاومتی" بوده و مهمترین عامل اخلال و عدم برآورد انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری و مردم در سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. 80 درصد بودجه عمومی کشور خرج امور جاری دولتی فربه می شود که روز به روز نیز در حال بزرگ تر شدن است. 20 درصد باقی مانده نیز که می بایست خرج عمران، پژوهش و تکمیل زیرساخت های اقتصاد مقاومتی گردد یا هر ساله تامین نمی شود و مشمول کسری بودجه قرار می گیرد و یا این منابع محدود در گردونه تعهدات عظیم دولت هرز می رود و نتایج مشخصی در پی ندارد. از طرفی به علت فقدان شاخص گذاری و عدم ارائه اطلاعات قابل سنجش توسط دستگاه ها مبنایی برای پاسخ گویی و ارزیابی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در تحقق عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. تا جایی که برخی وزارت خانه ها گزارش عملکرد جاری خود را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اعلام می کنند که حتی مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار می گیرد. یا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همان برنامه های سابق و جاری کشور با پس و پیش کردن واژه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان اقدام و عمل در این عرصه وانمود می شود. ستاد اقتصاد مقاومتی نیز که در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل قرارگاهی متشکل از عناصر مدیریتی و عملیاتی برای تحقق اقدام و عمل در خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است بیشتر شبیه شورای عالی اقتصاد و یا گعده وزرای اقتصادی دولت است که عناصر عملیاتی و مدیریتی از بخش های خصوصی، تعاونی و سایر نهادهای حاکمیتی تاثیر گذار و صاحب تجربه مدیریت و عملیات در اقتصاد ایران اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اصناف، تجار، سرمایه گذاران خارجی بر اساس ضوابط، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ... در آن حضور ندارند.

بودجه ریزی اختصاصی برای اقتصاد مقاومتی
برای گریز از این چالش یکی از راهکارهای متصور ایجاد یک سازمان چابک و بودجه ریزی اختصاصی برای اقتصاد مقاومتی است. در واقع برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی را می بایست از بودجه عمومی کشور جدا کرد و اجازه داد ظرف یکی دو سال زیرساخت های تحقق اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی ایجاد شود. پس از این مرحله مطمئنا اقتصاد مقاومتی از محل صادرات، توریسم، صرفه جویی در انرژی، اقتصاد دانش بنیان، رونق تولید، منابع طبیعی و معدنی کشور، دارو های گیاهی و ... به مرحله شکوفایی و بازدهی گسترده می رسد و قادر است سایر هزینه های دولت اعم از هزینه های جاری و عمرانی آن را نیز تامین نماید.
متاسفانه دولت امروز به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل شده که دخل و خرج کشور تمام و کمال هزینه خود دولت و بقای آن می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز توان مدیریت راهبردی، نظارت، کنترل و سنجش میزان اثربخشی فعالیت ها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ندارد. تعبیر "مردی و کاری" واقعا در خصوص کارشناسان این سازمان صادق است و تمرکز آنها بر امور جاری کشور امکان راهبری و نظارت بر اقتصاد مقاومتی را از این سازمان گرفته است. گرفتاری این سازمان به امور جاری دولت انرژی کنترل و نظارت بر گلوگاه های ضد اقتصاد مقاومتی را مستهلک نموده است. به عنوان نمونه یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری در کشور این بود که این مناطق دریچه ای برای ورود هوا و اکسیژن تازه به کشور باشند اما امروز حکایت برگ درختان در شب شده اند و دی اکسید کربن وارد کشور می کنند. این مناطق آزاد با الگو های ضد اقتصاد مقاومتی به مبادی برای قاچاق گسترده کالا های بنجول چینی، لوازم آرایشی، خودروهای لوکس، سیگار و ... تبدیل شده اند که نتیجه ای جز بیکار شدن میلیون ها کارگر ایرانی در کارخانجات و بنگاه های تولیدی نداشته است. حتی کار به جایی کشیده که اگر به میدان شوش پس از ساعت 10 شب سر بزنید صف کامیون های مملو از اجناس مختلف را مشاهده می کنید که در یک دور باطل به این مناطق آزاد تجاری مثل بندر گناوه، قشم، چابهار و ... اعزام می شوند تا تحت عنوان کالای قاچاق خارجی به مشتری ایرانی فروخته شود و دوباره به مرکز کشور برگردد!! در بودجه سال 94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف بود بر بودجه مناطق آزاد نظارت کند، اما این کار انجام نشد.مناطق آزاد در همه جای دنیا در صادرات، معافیت مالیاتی دارند و نه در حوزه قاچاق و واردات. امروز این مناطق به مکان هایی برای فرار مالیاتی در واردات گسترده و افسارگسیخته تبدیل شده اند.

بودجه ریزی اختصاصی نیروهای مسلح
یکی دیگر از بخشهای حیاتی کشور که در شرایط کنونی می بایست دخل و خرج آن را از بودجه عمومی کشور جدا کرد و در راستای تحقق اهداف بودجه عملیاتی به طور اختصاصی برای آن بودجه ریزی نمود توان دفاعی، نظامی و برنامه و بودجه نیروهای مسلح است که سایر دخل و خرج کشور تابعی از این بخش حیاتی و اساسی است. چرا که اگر توان دفاعی و نظامی کشور در نابسامانی بودجه ریزی عمومی کنونی در کشور تضعیف شود، استقلال و امنیت کشور و به تبع آن اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه های جاری و عمرانی دولت در معرض مخاطره قرار می گیرد. نیروهای مسلح به واسطه عملیات های درون مرزی و برون مرزی که با آن درگیر هستند نمی توان معطل کمبودها، کاستی ها، مصلحت سنجی ها و اولویت بندی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرد. مثلا اهمیت فعالیت های نیروی دریایی کشور در آب های آزاد بین المللی و یا نیروی قدس در سوریه و عراق را نمی توان با سایر امور جاری دولت در یک طراز ارزیابی و اولویت بندی کرد. چه بسا یک تعلل نابجا در اختصاص منابع سبب شود جمهوری اسلامی که امروز تا سواحل مدیترانه دامنه اقتدار آن گسترده شده است در صحنه نبرد شکست بخورد. البته تا کنون به واسطه امعان نظر آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چنین مشکلی پیش نیامده اما به هر حال باید چاره اندیشی اساسی نمود. بعلاوه اینکه نیروهای مسلح نیز قادرند به مرز خودکفایی برسند. امروز صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در تولید انواع موشک های پیشرفته، تجهیزات پیشرفته الکترونیک نظامی اعم از رادارها و سامانه های جنگ االکترونیک، ساخت انواع سلاح و خودرو های نظامی اعم از نفربر، تانک و ... به مرز خودکفایی و صادرات رسیده اند که این خود دستاورد بسیار بزرگی است.
امروزه بازار صادرات تسلیحات یکی از مهمترین منابع درآمدی پر سود کشورهای صاحب صنایع نظامی محسوب می شود. در کشوری مانند آمریکا صادرات تسلیحات نظامی به حدود یک صد کشور مختلف جهان صادر می شود.در لیستی که موسسه سیپری ارائه داده شرکت آمریکایی "لاکهید مارتین" Lockheed Martin با تقریبا فروش 36 میلیارد دلار تسلیحات در سال گذشته در راس همه شرکت های تسلیحاتی قرار داشته است. این غول تسلیحاتی به ویژه جت های جنگنده، راکت و هواپیماهای بدون سرنشین تولید می کرده است.
شرکت انگلیسی BAE و شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا نیز به ترتیب حدود 33 و 31 میلیارد دلار در سال گذشته فروش تسلیحات داشته اند. در بین صد تا از بزرگترین شرکت های تسلیحاتی دنیا 44 عدد آن متعلق به ایالات متحده و سی شرکت به اروپای غربی تعلق دارد. همچنین 19 تا از پر فروشترین شرکت های تسلیحاتی دنیا از کشورهای عضو ناتو می باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری
از این رو به منظور اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد موثرترین راه برای استفاده از منابع محدود کشور و افزایش کارآیی و اثربخشی عملکرد دولت و سازمان ها پیشنهاد می شود دولت برای سال 1396 با ارائه یک برنامه و بودجه عملیاتی در سه بخش 1- برنامه و بودجه امور جاری کشور، 2- برنامه و بودجه نیروهای مسلح و 3- برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی اقدام نماید تا انشا الله برخی آسیب های نظام بودجه ریزی کنونی کشور مرتفع گردد.

انتهای پیام/س