کالابرگ یا کوپن برگه کاغذی است که توسط دولت ها دراختیار مردم قرار می گیرد تا با ارائه آن کالاهای اساسی خود رادریافت کنند. این روش توزیع در برخی کشورها به منظور برخورداری شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال میشود و در اوایل انقلاب نیز از این روش برای توزیع کالهایی مانند بنزین، گوشت و روغن و ... استفاده می شد.
در این زمینه به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه اصلاح طلب آرمان از نگاه و موضع این دولت در مورد احیای سیستم کالابرگ سخن گفته و ادامه می دهد: «وقتی ما به کالابرگ اشاره می‌کنیم خیلی‌ها یاد کوپن می‌افتند که شاید برخی از ما از آن خوشش نمی‌آید اما واقعا در دنیای صنعتی پیشرفته این نوع حمایت وجود دارد. حالا اسم این نوع حمایت را کالاکد گذاشته‌اند که با یک کارت الکترونیکی حمایت از برخی اقشار انجام می‌شود.
از سوی دیگر وی اشاره می‌کند که برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر راه‌اندازی ظرفیت‌های معطل مانده در صنعت و بهره‌ور کردن نظام تامین اجتماعی برای کاهش هزینه‌های مالی بخش درمان مدنظر دولت است. ترکان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو از پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه و تفاوت آن با روش حمایت از طریق کالاکد را این گونه عنوان می‌کند: «یارانه‌ای نقدی را که اکنون دارند می‌دهند خیلی به بخشی از جامعه ما کمک نمی‌کند و بخشی از این یارانه‌ها بر سر سفره نمی‌روند اما حمایت‌ از طریق کارت‌های الکترونیکی باعث می‌شود حداقل این پول بر سر سفره افراد برسد.»

درهیچ جا بدون تولید، پولی به دست نمی آید اما درسالهای جنگ، اقتصاد بیمار و ضعیف کشور شرایطی را بوجود می آورد که دربعضی اوقات می توان بدون تولید پول به دست آورد که ساده ترین مصداق بر این مدعا را می توان در داد وستدهایی كاذب جستجو كرد که كوپن فروشی یا خرید حواله و فیش های تلفن همراه از این گونه موارد درکشور بودند.
كوپن فروش ها از جمله دارندگان مشاغل كاذبی بودند كه هم دولت را خوشحال می كردند و هم فروشندگان كوپن های سوخته را. در هر حال پول نفت به صورتی باید بین مردم توزیع می شد.
اجرای گسترده طرح كوپنی كردن كالاهای اساسی در ایران به ماه های آغازین جنگ می رسد و نكته جالب توجه این است كه با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ تحمیلی، پرداخت یارانه به وسیله كوپن همچنان مورد بحث بسیاری از مسئولان در مورد برخی از كالاها و اقلام خوراكی است و به نظر می رسد چالش جدی در خصوص پایان دادن به معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح وجود داشته باشد.
با تصرف مهمترین بندر تجاری ایران از سوی عراق طرح كوپنی كردن ارزاق عمومی به سرعت اجرا شد، زیرا به دلیل زمان بر بودن انتقال كالاهای وارداتی از مبادی وارداتی به بندر عباس، عاملی برای كاهش توان واردات محسوب می شد.
سال های آغازین جنگ و به تبع آن وقوع اتفاقاتی كه شرایط را برای كشور روز به روز دشوارتر می كرد باعث شد، مسئولان اقتصادی چاره ای جز توزیع برگه های دریافت ارزاق عمومی (کوپن یا کالابرگ) نداشته باشند و این اتفاقات در شرایطی رخ می داد كه توان صادرات نفت برای كشور هنوز در حد یك میلیون بشكه در روز مانده بود. هر چند كاهش محسوس توان صادرات نفت و جنگ تحمیلی، قیمت های جهانی طلای سیاه را تا ۲۹ دلار افزایش داده بود، اما درآمدهای ارزی كشور سیر نزولی داشت.
وضعیت موجود در آن سال ها، دولت را ناچار به اجرای طرح سهمیه بندی فروش دلار به صاحبان صنایع و عموم مردم كرده بود وبر این اساس اعطای یارانه پنهان به مردم، سیاست كنترلی از سوی دولت محسوب می شد. هر چند برخی از كارشناسان معتقدند كه اجرای طرح كوپنی كردن اقلام مصرفی در ابتدای جنگ، به نوعی اجبار محسوب می شد اما به نظر می رسد تداوم و اجرای دوباره آن طرح، دلیلی برای تشدید مشكلات بلندمدت و عدم رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی دولت، پس از سال های جنگ محسوب شود.
توزیع كوپن ارزاق عمومی در میان شهروندان، با وجود آن كه حداقلی از معیشت آنان را تأمین كرده بود اما رشد غیرواقعی مصرف را در برخی از اقلام به وجود آورده بود. برنج یكی از اقلام مصرفی ایرانیان است. در شرایطی كه غذای اصلی دهك های پایین جامعه ایران سیب زمینی بود، توزیع عمومی برنج سبب افزایش مصرف آن در میان مردم شد و بازار این محصول روند صعودی افزایش قیمت را تجربه كرد؛ تجربه ای كه شیرینی و لذت دلچسبی برای دلالان و بازاریان همراه داشت.
این ناهماهنگی، الگوی اشتغال، درآمد و مصرف بسیاری از خانوارهای ایرانی را تغییر داد به طوری كه بسیاری از آنها تمایل یافتند برای تأمین كمبودهای مصرف خود به مبادله كوپن اقلام كم مصرف اقدام كنند. در آن شرایط زمینه برای خلق شغل كاذب كوپن فروشی فراهم شد و سود فروش و مبادله كوپن به حدی افزایش یافت كه به یكی از جذاب ترین مشاغل برای روستائیان تبدیل شد.
در شرایطی كه تولید به شدت كاهش یافته و بسیاری از كارخانجات دچار توقف تولید شده بودند، توسعه شبكه كوپن فروش ها آرام آرام فسادی دیگر ایجاد كرد و بدین ترتیب بازار سیاه محصولات كوپنی برای تأمین نیاز خانوارهای ثروتمند و اشخاصی كه نیاز فوری و ضروری نسبت به بعضی از كالاها پیدا می كردند، ایجاد شد.
برخی تحلیل گران مسائل اقتصادی، تشكیل بازار سیاه را به عنوان پیش زمینه اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی و شبكه های قاچاق كالا مطرح می كنند كه طی سال های اخیر تولید و صنعت كشور را زمین گیر كرده است، به طوری كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بیش از ۵۰ درصد اقتصاد فعلی را زیرزمینی اعلام كرده است.
صنایع كشور با وجود آن كه از نظر تأمین ارز و مواد اولیه ارزان قیمت و محدودسازی واردات طی سال های جنگ از سوی دولت حمایت می شدند اما به ورطه واپسگرایی غلتیده‌اند. در این میان برخی از تولیدكنندگان به دلیل وجود بازار تضمین شده داخلی و نبود رقابت در بازار سعی كرده اند با كاهش تولید وكیفیت محصولات، سودهای آنی و سرشاری از فروش امتیاز برخورداری از ارز و مواد اولیه ارزان قیمت در بازار سیاه را به سرعت وارد شبكه دلالی كنند و منفعت كلان خود را در شرایط پر ریسك جنگ برای تولید و سرمایه گذاری تأمین كنند.
به هر حال در بازگشت اقتصاد کوپنی باید گفت که این سیاست تنها در صورتی می تواند موثر واقع شود که در یک منظومه جامع استراتژیک به تمامی حوزه ها اعم از اقتصاد، سیاست، ژئو پلیتیک و امنیتی تسری پیدا کند و این تنها در صورتی محقق می شود که با وفاق ميان متصديان امر، سیاست‌ها از یک جامعیتی برخوردار شود و هدف آن مشخص شود و تا وقتی که مقصد قطار سیاست معلوم نباشد بحث از اقتصاد کوپنی خارج از موضوع است.
کشورراه طولانی را طی کرده تا به این مرحله رسیده است و اقتصاد کشور رشد کرده و تلاش های وافری در چند دولت انجام شده تا اصل 44 اجرایی شود و بخش خصوصی نیز تقویت شود و تلاش های زیادی در این زمینه که اقتصاد از حالت دولتی شدن خارج شود انجام گرفته است.
درست است که باید به تأمین معیشت مردم توجه کنیم ولی آیا دولتی شدن اقتصاد بهترین راه است؟ واقعیت این است که ایجاد سیستم کوپنی از نو، بازگشت به عقب و به نوعی یک ارتجاع ناعالمانه در عرصه اقتصاد محسوب می شود و موجب زمینه بیشتر رانت خواری می شود که باید در این زمینه تصمیمات باتعاملات بیشترانجام گیرد. هیچ اقتصاددانی در شرایط رو به بهبود، گزینه اقتصاد کوپنی را مطرح نمی کند تجربه پرداخت یارانه هم در این مدت مشخص کرده که این سیاست با شکست مواجه شده است. بنابراین در این شرایط بهترین گزینه برای مقابله با فقر، مهار تورم و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است،كه از وظایف اساسی دولت به شمار می روند.
البته اجرای این سیستم موافقان و مخالفانی در کشور دارد که باید گفت اجرای درست قانون و رفع مشکلات مردم فقط از طریق همکاری مجلس و دولت اجام خواهد شد؛ در غیر این صورت بار و فشار اجرای نادرست برنامه ها بر دوش مردم و به خصوص طبقات اسیب پذیر خواهد بود.
گردآورنده: فرهاد نظریان سامانی